كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة للغزل والنسيج أن الدكتور «محمود محيى الدين» وزير الاستثمار، تلقى طلباً من مجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس «محسن الجيلاني»، بتصفية وإغلاق 14 شركة تابعة.
وأكدت المصادر- التي طلبت عدم ذكر اسمها - أن الوزير رفض تصفية هذه الشركات رغم أنها - وفقاً للمصادر ذاتها - تمثل عبئاً على ميزانية الشركة القابضة، وتعد أحد الأسباب الرئيسية في تكبد الخسائر.
وأرجعت المصادر رفض الوزير إلى "أسباب سياسية" تتعلق باستعدادات الحزب الوطني للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن تصفية هذه الشركات قد ينتج عنها ضرر بالغ وآثار سلبية على حملات الترويج لمرشح الحزب، خاصة أن هذه الشركات تضم حجم عمالة كبيراً "2300 عامل في خمس محافظات بالوجه القبلي".
وأشارت إلى أن طلب القابضة للغزل والنسيج كان يضم 20 شركة، تم استبعاد 6 شركات منها بسبب قابليتها لإقامة استثمارات جديدة وضخ أموال، وهى، «المحلة»، «النصر للغزل»، «دمياط للغزل»،« ميت غمر»، «الحرير الصناعى»، و«سيتا» بمدينة بالإسكندرية، لافتة إلى أن شركتي «الشرقية للكتان»، و«بورسعيد للغزل»، اللتين تم اتخاذ قرار بإغلاقهما قبل عامين، لم يتم إغلاقهما رسمياً بسبب مخاوف الشركة القابضة من مطالبة محافظة الشرقية لشركة «الشرقية للكتان» باسترداد أرض المشروع، فهي مازالت ملكاً للمحافظة وعليها حظر بيع يمتد حتى عامين مقبلين.
وذكرت المصادر أن الشركات المرشحة للتصفية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي، معظمها في مواقع مميزة، وهو ما يدفع بالشركة القابضة للنسيج إلى التعجيل بتصفية هذه الشركات وبيع أجزاء من أصولها الثابتة لإعادة ضخها في الشركات الأخرى للمنافسة محلياً ودولياً.
وأكدت أن التزام القابضة بسداد الأجور في الشركات الخاسرة يعد تكليفاً رسمياً من وزير الاستثمار، موضحة أن إجمالي الأجور يصل إلى 1.2 مليار جنيه سنوياً.
