تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات، وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية وصورهم المتواجدة بها، والتي تم تأجيلها في وقت سابق لحين ضم صورة قرار رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، الخاص برفع اسم مبارك.
وكانت هيئة مفوضي الدولة، أوصت برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم في سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها.
وأكد تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار وليد السقا، أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل «التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر في ظل نظام مبارك عاشت حقبة من الفساد السياسي وإهدار المال العام، وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغياب العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات».
ووصف التقرير مبارك بأنه «خائن للأمانة السياسية، وسيذكرالتاريخ أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذي أداه عند توليه الرئاسة».
وكانت محكمة عابدين، أصدرت حكما منذ أكثر من عام برفع اسم حسني مبارك من على كافة الميادين للجمهورية في الدعوى القضائية التي أقامها سمير صبري، المحامي، إلا أنه تم إلغاء الحكم فى محكمة المستأنف، والتي قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى، وأحالتها لمجلس الدولة للاختصاص.
