طوال السنوات السابقة كان من الصعب وربما من المستحيل أن نعمل بمسمى «الاشتراكيين الثوريين» فى الجامعة، هكذا بدأ حسام أحمد، عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الذى يضيف قائلا: «قبل الثورة كنّا نعمل فى الجامعة تحت اسم حركة «حقى»، أما الآن فنحن لا نتخفى وراء أى اسم، نحن حتى لم نؤسس أسرة تكون معبرة عن حركة الاشتراكيين الثوريين فى الجامعات، وحرصنا أن نظهر فى الجامعة باسمنا هكذا.
وفيما يخص مناقشة اللائحة الطلابية يقول أحمد: «تلقينا دعوة من اتحاد الطلبة لحضور ورش مناقشة اللائحة الطلابية مع ممثلي القوى السياسية الأخرى وبالفعل حضرنا وقدمنا مقترحا تم رفضه، وكان الاتحاد خلال الاجتماعات وخلال الورش الخاصة بمناقشة اللائحة يتكلمون على أنهم اتحاد طلاب مصر، لكنهم يتعاملون ويتصرفون على أنهم إخوان فمصلحة الإخوان كانت دوما هى المقدمة، وعندما شعرنا بهذا انسحبنا تماما من الورش ومن المناقشة، وأصدرنا بعدها بيانا على موقع حركة الاشتراكيين على الإنترنت».
وحمل البيان عنوان «تسقط لائحة أمن الدولة.. تسقط لائحة الإخوان»، موجهين الحديث فيه للطلاب: «كان أملنا أن نهنئكم بسقوط لائحة «أمن الدولة» القديمة وأن نحتفل معكم بإقرار أول لائحة طلابية يكتبها الطلاب ويقرونها بأنفسهم فى استفتاء عام، كان من الممكن أن تشهد ولأول مرة تنظيم ورش عمل ومؤتمرات طلابية عامة فى جميع الجامعات والكليات، يقدم من خلالها الطلاب مقترحات تعبر عنهم بشكل حقيقى، وكان من الممكن لأول مرة أن يتم تنظيم استفتاء طلابى عام يقر الطلاب فيه لائحتهم الجديدة قبل أن تصدق الجهات التنفيذية فى الدولة على إرادتهم، وهى الأحلام التى تحطمت على صخرة واقع الإخوان».
يعدد أحمد الأنشطة الأخرى التى مارسها طلاب الاشتراكيين الثوريين فى الفصل الدراسى الأول بجانب نشاطهم على رفض اللائحة الجديدة، قائلا: «هذه الأنشطة ترتبط باللائحة بطريقة أو بأخرى، إنها فى النهاية نشاط طلابى يتقاطع مع مواد اللائحة، وبشكل عام فإن الأنشطة تنوعت بين معارض للترحيب بالطلبة الجدد، وتوعيتهم بضرورة وضع اللائحة الطلابية وفقا لاستفتاء طلابى يشارك فيه الطلبة جميعا، وليس ممثلي القوى السياسية فقط، بالإضافة لحملة (ماتدفعش) والتى كان هدفها تعريف الطلبة بعدم قانونية المصروفات المرتفعة للجامعة بالإضافة إلى المعارض الورقية فى ختام الفصل الدراسى الأول الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، والمشاركة فى عدد من المسيرات التى جابت الأحياء الشعبية خاصة فى الأسبوع الفاصل بين مرحلتى الاستفتاء على الدستور الجديد».