قررت وزارة النقل إلغاء اشتراكات مترو الأنفاق السنوية للصحفيين ومعاملتهم تجاريا ابتداءً من شهر يناير 2010، فيما قرر عدد كبير من الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية ضد ممارسات الحكومة ضدهم خاصة وأن هذا القرار يحرم أكثر من 7 الاف صحفى من الإشتراكات المخفضة التى تمنح لموظفى القطاع الحكومي والعسكريين والصحفيين.
وطالب الصحفيين «مكرم محمد أحمد» نقيب الصحفيين في مذكرة عاجلة اليوم الأربعاء، بضرورة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة، خاصة وأن مترو الأنفاق يعد من أكثر وسائل النقل التي يستخدمها جموع الصحفيين في أداء عملهم، مؤكدين عزمهم على تنظيم وقفه احتجاجية ضد ممارسات الحكومة ضد الصحفيين، خاصة بعد إلغاءها لأحد أهم المزايا التي يتمتع بها الصحفيين والتي لا يجوز إلغاءها بصورة عشوائية ودون أخطار مسبق.
من جانبه، أكد المهندس «محمد شيمي» رئيس الشركة المصرية لتشغيل وصيانة مترو الأنفاق أن هذا قرار رئيس الوزراء والذى نص على أن الجهة الحكومية هي التي تتحمل تكلفة الموظفين التابعين لها، مشيرا إلى أن كل وزارة أرسلت قائمة بأسماء الجهات التابعة لها والتى لها حق حصول على الاشتراك المدعم، فيما عدا نقابة الصحفيين.
وقال لـ«المصري اليوم» إن وزارة النقل ملتزمة بالعقود التى وقعتها مع الجهات الحكومية التى وافقت على تحمل الدعم ، وأنه فى حالة قيام المجلس الأعلى للصحافة بتوقيع عقود بتدعيم الصحفيين سنقوم بتخفيض الإشتراكات من 375 جنيها إلى 180 جنيها.
وأضاف أن مترو الأنفاق لا يمتلك قرار زيادة الأسعار أو تخفيضها، وأن هذا قرار رئيس الوزراء وأن وزارة المالية وقعت اتفاقية مع النقل بهذا الشأن.
من جهته، طالب مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، بضرورة منح النقابة فرصة للتفاوض في هذه المشكلة، مشيرا في تصريحات لـ«المصري اليوم» إلى أنه سوف يبحث هذه المشكلة مع الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، من أجل مناقشة هذه المشكلة، لافتا إلى أن رئيس الوزراء كان قد أوضح له في وقت سابق أن العسكريين يدفعون مبالغ كبيرة نظير استخدام أفرادهم للمترو.
وأشار إلى أن النقابة سوف تبذل قصارى جهدها للوصول لحل بشأن الصحفيين، مؤكدا أنه في حالة فشل المفاوضات مع الحكومة سوف يتم الحصول على ميزات جدية تعوض الصحفيين عن إلغاء اشتراكات المترو.
من ناحية أخرى، وافق وزير النقل على عودة امتياز الاشتراكات لموظفي الهيئة القومية للبريد، تكريما للهيئة التي كان يرأسها قبل توليه منصب وزير النقل الشهر الماضي.
صرح مصدر رسمي بهيئة البريد أن الهيئة قررت تحمل دعم الموظفين، بعد المشاكل العديدة التي قام بها الموظفين، خاصة وأنهم قطاع عام، على الرغم أن فهمي كان قد رفض أثناء توليه رئاستها تحمل الهيئة تكلفة الدعم.
أخبار متعلقة
