كشف خالد الزعفرانى، وكيل اللجنة الدينية فى المجلس المحلى بالإسكندرية، عن إعداد اللجنة مذكرة تمهيداً لرفعها إلى النيابة العامة بشأن مخالفات مسجد الحلوجى، يتهم فيها «الأوقاف» بإهدار 28 مترا من مساحته، وفق تقرير اللجنة الهندسية التابعة للوزارة، التى قامت – حسب المذكرة - بمعاينة المسجد وأكدت فى تقريرها اهدار جزء من مساحته، بالاضافة الى «سرقة» قطع أثرية من ضريح الحلوجى.
وقال الزعفرانى - لـ«إسكندرية اليوم: «"إن المسجد به مخالفات عديدة أهمها نقل رفات الضريح فى حجرة مجاورة للمسجد، بالإضافة إلى سرقة فسيفساء الضريح، علاوة على منبر من الأرابيسك ومئذنة أثرية"
وحمَل الزعفرانى مسؤولية الهدم لـ«محمود أبوحطب»، وكيل وزارة الأوقاف، مؤكداً أنه لم يتدخل لوقف عملية الهدم على الرغم من علمه بأنها مخالفة.
وقال: «إن قرار اللواء المحافظ «عادل لبيب»، باستكمال أعمال الترميم مخالف لقرار الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لأن المسجد تابع للتراث المعمارى ولايجوز هدمه».
وفى السياق ذاته أكد الشيخ جابر قاسم، وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، أن المسجد مسجل به ضريح لسيدى الحلوجى، وفق الرسم الكروكى الذى أعده المجلس الأعلى للآثار– حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخة منه - لافتا إلى أن معاينة اللجنة الهندسية أكدت إزالة الضريح من مكانه ونقل رفاته فى حجرة خلف المسجد.
وقال قاسم– لـ«إسكندرية اليوم»-: «إن المسجد مبنى منذ أكثر من 200 عام، ومسؤولية عدم تسجيله ضمن الآثار، تقع على عاتق مديرية الأوقاف، التى رفضت طلب المجلس الأعلى للآثار بتسجيله، واكتفت بالاحتفاظ به كتراث معمارى لا يجوز هدمه، وفق قرار رئيس الوزراء رقم 278 لعام 2008 (حصلت إسكندرية اليوم على نسخته)، الذى أدرج 30 مسجدا أثريا فى المحافظة، منها مسجد الحلوجى المسجل برقم 63– 65 بشياخة الحلوجى».
وأكد أنه بصدد إعداد مذكرة لإحالة مسؤولى الأوقاف إلى نيابة الأموال العامة لإهدار المال العام بعد سرقة الأعمدة الرخامية من المسجد، وعددها 22 عاموداً– حسب قوله - وفق معاينة اللجنة الهندسية التى شكلها الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف، بالإضافة إلى سرقة رفات الضريح وعدد من الزخارف الإسلامية المذهبة التى لاتقدر بثمن «وفق قوله»
وقال قاسم: «إن مخالفات المسجد حالياً محل تحقيق النيابة الإدارية فى الشكوى التى قدمها وتحمل رقم 592 لعام 2010، والتى تؤكد إهدار جزء من مساحة المسجد، بالإضافة إلى هدم الحوائط الخارجية للمسجد وإزالة الاعمدة الرخامية، بدون متابعة من الادارة الهندسية للاوقاف، وهو ما يخالف القانون رقم 144 لسنة 2006 الخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على تراثها المعمارى، الذى يؤكد عدم جواز هدم اى مبنى تابع للتراث المعمارى إلا بموافقة من رئيس الوزراء والوزير المختص(وزير الأوقاف)
.
وطالب قاسم بمحاسبة المخالفين فى مديرية الأوقاف على أعمال الهدم، بالإضافة إلى السماح للمشيخة العامة للطرق الصوفية بالإشراف على الأضرحة الموجودة فى مساجد المحافظة، التى قدرها بأكثر من «40 ضريحاً»، مؤكداً أن هناك 5 مساجد بها أضرحة تم التعدى عليها وهى ضريح سيدى عبدالغنى الشاذلى ويوسف العجمى والقاضى سند والحافظ السلفى وسيدى سلامة أبورأس.
وذكرت المذكرة- التى أحالها وزير الأوقاف للنيابة الإدارية -: «بعد محاولات متعددة منذ عام 2001 حتى 2009 تم هدم المسجد من الداخل والبالغة مساحته 408 م2 مع ترك الحوائط الخارجية، حتى لا يتدخل الحى ويطلب تصريحا بالهدم من القائمين على هدم المسجد وقد تم عمل قواعد من الأساسات الشريطية بالداخل يعلوها أعمدة لتحمل سقف المسجد، بالإضافة الى إحلال وتجديد لسندرة ودورة مياه السيدات فى 26 سبتمبر 2005.
وأكدت المذكرة عدم وجود متابعة من الإدارة الهندسية للمديرية لأعمال الهدم، حيث تمت مخالفة التصريح بأعمال تجديد سقف المسجد وتجاوزها لتشمل المسجد كله.
وكشفت المذكرة- التى أعدتها وزارة الأوقاف تحت إشراف المهندس عزت البرى رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوجه البحرى، وتحمل توقيعه- عما وصفتها بـ«مراحل هدم المسجد»، موضحة أنها بدأت بإعطاء مديرية أوقاف المحافظة تصريحا للمواطن محمد إسماعيل عثمان بهدم المسجد، مخالفة للتعليمات الصادرة من رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان، التى أوصت بالحفاظ على المسجد باعتباره من التراث المعمارى.
ورأت اللجنة– فى تقريرها الذى حصلت «إسكندرية اليوم» على نسخته- إن المسجد تم هدمه دون أخذ رأى الجهات المختصة وهى وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدم عمل مقايسة لأنقاض المسجد كما المتبع، والتى بمقتضاها يمكن حصرها والمحافظة عليها ولكن تم تركها للمتبرع يتصرف فيها كيفما يشاء مما يمثل اهدارا للمال العام– حسب وصف التقرير- علاوة على إهدار 18 متراً من مساحة المسجد الكلية، بالإضافة إلى تجاوز تصريح هدم السقف فقط إلى هدم الأعمدة والحوائط وتجاهل الخطابات المرسلة من منطقة آثار الإسكندرية بعدم إجراء أى أعمال هدم فى المسجد، وكذلك خطاب مديرية الإسكان بتسجيل المسجد ضمن مجلد حصر العقارات والمبانى المحظور هدمها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 30 يناير 2008 والمنشور فى الجريدة الرسمية تحت رقم كود 1600.
فى المقابل قرر المجلس المحلى تشكيل لجنة تقص للحقائق لبحث مخالفات مسجد الحلوجى بعضوية كل من عبدالجواد حسن رئيس اللجنة على أن تضم خالد الزعفرانى وعادل ضرغام وإبراهيم فهمى كامل ومحمد ترجم، لدراسة وبحث الشكوى المقدمة من المشيخة العامة للطرق الصوفية حول المسجد
