استقبلت مؤشرات البورصة التعديل الوزاري الأخير بتراجع طفيف، لتتشابك مع عمليات بيع بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين الأجانب والمصريين.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.01%، فاقدا 0.4 نقطة، ليتسقر عند مستوى 5733 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 476.6 مليون جنيه.
وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 600 مليون جنيه، بعد أن وصل إلى 388.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 388.7 مليار جنيه في إغلاق الخميس الماضي.
واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، مسجلة صافي بيع بلغ 19.6 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما سيطرت المشتريات على صافي تعاملات المستثمرين العرب بقيمة 21.6 مليون جنيه.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن السوق تجاهللت التعديلات التي أجراها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على الحكومة وشملت 10 حقائب من بينها المالية.
وأضاف «عبد الرحمن» أن هناك حالة عدم ترحيب في أوسطاء العاملين بمجال الأوراق المالية بهذه التغييرات، خاصة أن العديد من الوزراء الجدد غير معروفين، بينما ينتظر الكثيرون إجراء تغييرات جذرية على صعيد الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتوقع مدير الاستثمار في «بريميير»، مواصلة السوق الصعود خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك قوى شرائية جديدة بدأت تظهر بالسوق خلال الجلسات الأخيرة.
وأوضح أن تراجع جلسة، الأحد، كان طفيفا بسبب عمليات بيع لجني الأرباح، وكذلك تراجع عمليات الشراء من جانب شرائح من المصريين والأجانب، بسبب إجازات عيد الميلاد التي تبدأ، الاثنين.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم إعادة النظر في استمرار الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالبورصة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال «الشرقاوي» في تصريحات له، الأحد، إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد اختبار استمرارية استقرار السوق، وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد، والتي تشهده الأسعار والمؤشرات حالياً.
وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الإجراءات، لكن تبقى بعض الآليات التي لا تزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها، إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات.
