«القضاء الإداري» تلزم الدولة بتعليم الأطفال «غير الشرعيين»

ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دائرة البحيرة، الدولة، بتقديم خدماتها التعليمية للأطفال وقبولهم في المدارس، سواء كان الطفل شرعيا أو غير شرعي، طالما كان مصريا، كما ألزمت المحكمة إدارة إحدى المدارس بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعي بها.

كانت والدة الطفل أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام إدارة المدرسة بقبول التحاق ابنها، بعد أن رفضت أوراقه على أساس أنه طفل غير شرعي، وجاء في حيثيات الحكم، أن «الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل ولوكان غير شرعي، طالما تمتع بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية».

وأضافت المحكمة أن «لوالدة الطفل غير الشرعي اختيار اسم مناسب له بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية في الإثبات، وأن قرار إدارة المدرسة جاء مخالفا لأحكام القانون وعائقا أمام مستقبل الطفل، مما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها».

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مراد فكري هابيل، وفتح الله الطويل، وعوض فتحي بركة، وأحمد الصفتي.