تحويل الأموال عبر المحمول والإنترنت فائق السرعة ينتظر وزير الاتصالات الجديد

قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هناك عددا من القضايا المطروحة أمام وزير الاتصالات الجديد، المهندس عاطف حلمي، مثل «تحويل الأموال عبر المحمول» و«الإنترنت فائق السرعة» و«زيادة معدل الاستثمارات بالقطاع».

وقال المسؤول إن ملف العمالة بالشركة المصرية للاتصالات، والهيئة القومية للبريد، والتي يتجاوز عددها 120 ألف عامل، على رأس أولويات الوزير الجديد، خاصة أن كلتا الجهتين مكبلتان بعمالة زائدة وتراجع في حصصها السوقية، مما تسبب على مدار سنوات في تراجع إيراداتها.

وأضاف أن ملف الرخصة الرابعة للمحمول، أو الرخصة الموحدة،  يفرض نفسه على الوزير الجديد، خاصة أن معالم التراخيص التي أعلنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرا غير واضحة وتحتاج إلى تدخل من جانب الوزير الجديد لحسمها.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن عن طرح تراخيص موحدة أمام الشركات الأربع العاملة بالسوق، بحيث تسمح للشركة المصرية للاتصالات أن تقدم خدمات المحمول دون الحصول على ترددات، بينما تسمح لشركات المحمول أن تقدم خدمات الهاتف الثابت بشكل افتراضي على شبكة المصرية للاتصالات، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام كثيرة، ولم يكن محل ترحيب من جانب الشركات العاملة في السوق.

وتابع المسؤول أن تحويل الأموال عبر المحمول من الملفات الشائكة، التي تفرض نفسها على الوزير الجديد، والتي من المفترض أن يتم البدء في تطبيقها خلال الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الجديد، من مواليد القاهرة في 23 أبريل 1950، وحاصل على بكالوريوس اتصالات، وشغل منصب مدير شركة «أوراكل العالمية» بمصر لمدة 10 سنوات، كما ترأس غرفة تكنولوجيا المعلومات، وكان عضو مجلس إدارة هيئة البريد، ثم عُين عضوا بمجلس إدارة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات.