قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إخلاء سبيل عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في اتهامه بالتربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة في قضية «تراخيص الحديد».
أخبار متعلقة
كانت محكمة النقض قضت في وقت سابق بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ضد أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إثر إدانتهما ووزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الذي قضي بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد».
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة «عز وعسل» من جديد أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما على حكم إدانتهما.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أدانت المتهمين بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بحوالي 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن حكم الجنايات أيضا تغريم كل من «عز وعسل» 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة «عز الدخيلة» و«عز للصلب المسطح» وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من «عسل ورشيد» من وظيفتيهما.
