قالت الناشطة الحقوقية، منى سيف، عضو مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، الأحد، إن قضية المصور الصحفي، محمد صبري، عضو المجموعة، الذي تم اعتقاله، الجمعة الماضية، بالقرب من معبر كرم أبوسالم، أثناء تصويره لموضوع صحفي، تم تأجيلها لجلسة 9 يناير الجاري للاطلاع.
أخبار متعلقة
من جانبها قالت زوجة المصور الصحفي، إن زوجها الذي يمثل أمام القضاء العسكري «تم ترحيله لسجن العريش، ومن المنتظر تحويله للمحكمة العسكرية بعد أن وجهت له النيابة تهم التواجد في منطقة عسكرية وتصويرها، وأمرت النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام علي ذمة التحقيق».
وأضافت لـ«المصري اليوم»، أنها فوجئت أثناء توجهها، الأحد، بصحبة محاميه إلى النيابة العسكرية بالعريش لحضور التحقيق مع زوجها، بأنه تم ترحيله إلى نيابة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية.
وحول ملابسات اعتقال «صبري»، قالت: «محمد خرج يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة متوجها إلى مدينة رفح لتصوير موضوع صحفي، ثم اختفي تماما وأغلق هاتفه المحمول»، مضيفة أنها فوجئت يوم السبت بنشر بعض وسائل الإعلام أخبار عن القبض علي زوجها، ولكنها لم تستطع التوصل إليه، حيث إن مكان احتجازه غير معلوم حتى وقت متاخر من مساء السبت.
ونفت زوجة «صبري»، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن زوجها ألقي القبض عليه في وقت مبكر من صباح الجمعة، مؤكدة أن زوجها كان موجوداً حتى الظهر بمدينة العريش.
وقالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية»، في بيان مقتضب، الأحد، إن «القوات المسلحة ألقت القبض على محمد صبري، عضو المجموعة»، وذلك يوم الجمعة الماضية، من رفح، مشيرة إلى أن ذلك وقع «أثناء قيامه بعمل تقرير صحفي عن مقتل جنود الجيش في رفح»، وأنه تم تحرير محضر رقم «3 لسنة 2013» جنح عسكرية.
وأضاف بيان المجموعة، أن «صبري» تم توجيه اتهام له بـ«التواجد في منطقة عسكرية وتصويرها، كما قررت النيابة العسكرية بالعريش حبسه 4 أيام، على أن ينظر في تجديد حبسه، صباح الأحد، وتم ترحيله للسجن المركزي بالعريش، وحتى الآن لم تتمكن زوجته من رؤيته والاطمئنان عليه».
وأشارت «لا للمحاكمات العسكرية» في صفحتها على «فيس بوك»، في وقت لاحق على إصدار البيان، إلى أن زوجة محمد صبري، توجهت لحضور جلسة تجديد حبسه في النيابة العسكرية في العريش، واكتشفت أنه تم ترحيله لنيابة «الجلاء العسكري» في الإسماعيلية».
وعلّقت المجموعة على ترحيل صبري، بالقول إنه «تصرف متكرر من المحاكم والنيابات العسكرية، تغيير مكان المحاكمة دون إعلام أهل و محامي المتهم. وكأن الطبيعي في المحكمة العسكرية هو حضور المتهم دون محاميه»، مختتمة «أوقفوا المحاكمات العسكرية للمدنيين».
وعن محمد صبري، قالت المجموعة، إنه أحد أعضائها وأنه «صحفي حر يعمل لصالح العديد من وكالات الأ نباء المحلية والدولية، ومسؤول عن موقع (فور سينا)، وهو موقع يختص بالتركيز على قضايا و أخبار سيناء.
