قال الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، إنه سيتم عقد جلسات استماع في لجنة الصحة بمجلس الشورى، لمناقشة مشروع قانون كادر الأطباء، والعمل على إدخال التعديلات التي يطلبها الأطباء والنقابة، وإعطاء الفرصة للجميع لتوضيح رؤيتهم وأفكارهم في المشروع، ليخرج بالصورة التي ترضي جميع الأطباء.
أخبار متعلقة
وأضاف «عبدالدايم»، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة، اليوم السبت، لإبداء رأيها في مشروع وزارة الصحة لكادر المهن الطبية، أنه يجب أن يكون هناك اتفاق تام على مشروع قانون كادر العاملين بالصحة، ولائحته التنفيذية قبل طرحه على مجلس الشورى.
وأوضح أن «النقابة ستبدي ملاحظاتها حول المشروع، والقانون به إيجابيات وبه بعض السلبيات وبعض الأشياء التي لم يتم الاتفاق عليها»، وأعرب عن أمله في عدم إصدار مسودة القانون، إلا بعد التشاور مع النقابات المعنية، لإتمام النقاش حولها».
وشدد «عبد الدايم» على أن «النقابة تعمل تحت ضغط، وفي أحوال غير إنسانية وتحت التهديد، مثل العمل في الحروب ومناطق الخطر والأوبئة، ومع ذلك يقوم الطبيب بعمله، والطبيب يستحق كادرا يعمل على الحفاظ على حقوقه ويرتقي بمستواه المهني والاجتماعي».
وأضاف أن «النقابة اهتمت بإعداد مواد مشروع الكادر فترة طويلة باجتهاد، وتم تطوير الفكرة إلى أن يشمل الكادر نقابات أطباء، الأسنان، الصيادلة، العلاج الطبيعي، التمريض، العلميين، الفنيين».
وقال الدكتور عبدالفتاح رزق، عضو لجنة الكادر، عضو مجلس نقابة الأطباء: «إن القانون سيطبق على جميع العاملين في الوزارة وخارجها، ولن يتم انتقاص أي قيمة مالية حصل عليها طبيب في جهة أخرى، والكادر حق لجميع العاملين وليس مرتبطا بالتفرغ، بل سيكون التفرغ ميزة إيجابية، حيث يحصل الطبيب على مقابل مادي بالاتفاق بين الوزارة والطبيب».
وأضاف أن «القانون نص على تحمل جهة العمل تكاليف التنمية المهنية المستدامة، والدراسات العليا، ومن ضمن الإيجابيات حافز جذب وحافز الندرة، والقانون لا يمنع الجمع بين الحافزين، وبذلك يمكن أن يحصل الطبيب على 4 أضعاف راتبه، من خلال الحافز فقط».
وأوضح «رزق» أنه «تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة على تقسيم مشروع الكادر على مراحل، وهناك محاولة لإنجاز المشروع على مرحلتين فقط أو 3 على أكثر تقدير».
وقال الدكتور حافظ شوقي، عضو نقابة الأطباء: «لن نقبل بإصدار قانون يخالف ما اتفقنا عليه، وسنأخذ موقفا وسنعارض ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه، وكل أطراف الاتفاق موجودة معنا، وسنعلن ذلك ولا يوجد سر في الموضوع، ونحن مازلنا في مرحلة الإعداد، والقانون لم يصدر بعد، حتى نختلف عليه».
