شركات المحمول ترفع أسعار الشريحة الجديدة من 5 إلى 18 جنيهًا

أعلنت شركات المحمول عن زيادة سعر الشريحة الجديدة من 3 جنيهات إلى 18 جنيها، تم تطبيقها اعتبارا من أول يناير الجاري، بعد إبلاغ جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال المهندس أشرف حليم، نائب رئيس شركة «موبينيل»، إن الشركات رفعت سعر الشريحة الجديدة إلى 15 جنيها، بمخازن الشركة بينما تصل إلى 18 جنيها للمستهلك لدى الموزعين.

وأضاف حليم أن الشركات لم تبدأ في تطبيق الضريبة الجديدة على شرائح المحمول، بعد أن تم وقف العمل بالقرارات التي صدرت بفرض ضرائب جديدة، مشيرا إلى أن شركات المحمول خاطبت مصلحة الضرائب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للاستفسار عن مصير الضرائب الجديدة التي تم فرضها على القطاع، ولم نتلق أي ردود حتى الآن، ولذا لم تقم الشركات من جانبها بتفعيل هذه الضرائب لحين إعلان بدء تطبيقها رسميا.

ومن المتوقع أن يصل سعر الشريحة بعد الزيادة الجديدة وتطبيق الضريبة المفترضة إلى حوالي 45 جنيها.

كانت وزارة المالية قد أعلنت عن فرض ضريبة مبيعات بقيمة 25 جنيها عن كل شريحة جديدة لخطوط المحمول، كما أعلنت عن زيادة الضريبة على الشركات من 15 إلى 18%.

من جانبه أكد الدكتور حسن عبد الله، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أي تحصيل لضريبة المبيعات تحت أي مسمى لابد من توريدها إلى المصلحة لصالح الخزانة العامة، بغض النظر عن تطبيق القانون من عدمه.

وقال عبد الله لـ«المصري اليوم» إن ضريبة المبيعات على قطاع الاتصالات بزيادتها من 15 إلى 18% تمت بالتشاور مع وزارة الاتصالات.

من جهته أكد ممدوح عمر، رئيس المصلحة، أن تطبيق التعديلات الضريبية الصادرة بموجب قرار بقانون جمهوري، والمؤجل تطبيقها يلزم إصدار قانون لبدء العمل بها، بعد مناقشتها وإقرارها من مجلس الشورى.