رفع جلسة «نخنوخ».. ومدير الأمن العام ينفي ضبط المتهم بإيعاز من «البلتاجي»

رفع المستشار محمد السيد عبد النبي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة محاكمة صبري نخنوخ، للاستراحة، عقب مشادة نشبت بين اللواء أحمد حلمي، مدير الأمن العام، وماهر نعيم، أحد فريق الدفاع عن المتهم.

وتداول المحامي مع المتهم في القفص ثم طرح سؤالًا على اللواء حلمي، فرد: على محامي المتهم أن يجلس مع موكله قبل القضية للاستماع إلى كل ما يريد.. فرد المحامي: على اللواء حلمي أن يكف عن اللمز في رده على الأسئلة لأن من حق المتهم أن يخبر محاميه بأي شيئ يراه مناسبا لموقفه في القضية في أي وقت من المحاكمة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد حلمي، مدير مصلحة الأمن العام، والذي قال إن إلقاء القبض على المتهم تم بناءً على تحريات دقيقة، وبعد استئذان النيابة العامة، فيما نفى المتهم أمام تهمة تزوير رخصة السلاح الناري المضبوط بحوزته، مؤكداً حصوله على ترخيص وقام رئيس المحكمة بفض حرز «رخصة السلاح» الموجودة ضمن أحراز القضية.

وتضمنت شهادة اللواء أحمد حلمي أن القبض على المتهم لم يكن بإيعاز من القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

واستمرت شهادة مدير مصلحة الامن العام قرابة الساعة، وردا على سؤال رئيس المحكمة: هل كان للمتهم صلة بأعضاء من وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير؟ قال حلمى : «لا أستطيع تحديد إذا كان للمتهم صلة بأحد ولكن معلوماتي أن المتهم كان له صلة بأعضاء مجلس الشعب السابقين وكان يحشد الأصوات الانتخابية لهم ، ونفى علمه بمشاركة المتهم فى مظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين».