«العليا لإضراب الأطباء»: مشروع الكادر «وهمي» ولا يحمل مزايا حقيقية

وصف عدد من الأطباء، الجمعة، مشروع قانون كادر المهن الطبية الجديد بأنه «وهمي»، ولا يحمل أي مزايا إضافية للأطباء، فيما قال الدكتور حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة الكادر، إن مشروع القانون يمثل إضافة حقيقية لجموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية.

وأصدرت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الخميس، بيانًا تحت عنوان «استفسار واستنكار حول مشروع قانون كادر الأطباء»، قالت فيه إن مشروع قانون الكادر المنشور على موقع وزارة الصحة ليس مشروعا ولا قانونا، لأنه لا يحتوي إلا على المسميات الوظيفية دون أن يذكر شروط شغل هذه الوظائف، ولا المدة البينية للترقي، وترك كل شيء للائحة التنفيذية التي سيصدرها وزير الصحة بعد ذلك».

ولفت إلى أن «مشروع القانون اكتفى بذكر خطوط عريضة فقط ثم ترك جميع التفاصيل ليطبق عليها القانون 47 للعاملين بالدولة، وبالتالي سيظل الأطباء أسرى للقانون رقم 47 طوال حياتهم، كما أنه لم يذكر مراحل التطبيق وتركها لرئيس الوزراء».

وقال الدكتور عمرو الشوري، عضو اللجنة الإعلامية لإضراب الأطباء، عضو أطباء بلا حقوق، إن المشروع الجديد لم يذكر أساس الراتب الذي يحسب على أساسه المعاش بل ذكر كلمة المربوط وليس كلمة الأساسي، كما لم يذكر القانون مكافأة نهاية الخدمة، وإنه «وهمي»، مشيرًا إلى أن «أولى مراحل تطبيق القانون تعني أن الطبيب سيحصل على ألف جنيه نسبة 30% من الإجمالي، في حين أنها نفس القيمة التي يحصل عليها الطبيب الآن دون زيادات».

وشدد «الشوري» على أن «القانون المطروح سيقابل بموجة شديدة من الاعتراضات وسط جموع الأطباء في الجمعية العمومية المقبلة، ووقتها سيكون خيار الإضراب الكلي مطروحا، ولن يستطيع أحد التصدي لها، وذلك في ضوء ممارسات وزارة الصحة التي تهدف لخلق صدام بين الأطباء والمواطنين».

في المقابل، قال الدكتور حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة الكادر، إن مشروع قانون كادر المهن الطبية يحمل إضافة حقيقية لجموع الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، نافيًا ما ذكره «الشوري» عن تقاضي الطبيب نفس الراتب عند تطبيق المرحلة الأولى من الكادر، وأوضح أنه «وفقا للقانون سيحصل الطبيب حديث التخرج في أولى مراحل التطبيق في يوليو المقبل على مبلغ 1800 جنيه، وهي عبارة عن راتبه السابق 1000 جنيه، بالإضافة إلى 40% من الكادر بقيمة 800 جنيه.

وشدد «شوقي» على أن «قانون الكادر بذل فيه جهد كبير من النقابات الطبية ووزارة الصحة، وعدد جلساته أكثر من جلسات إعداد قانون التأمين الصحي»، مؤكداً أن القانون «واقع وليس وهمياً، وسيشعر به الأطباء في يوليو المقبل فور إقراره».