فتح التحقيق مع وزير الخارجية التونسي في اتهامات مُدوِّنة له بالفساد المالي

قالت صحيفة «الحياة» اللندنية، الجمعة، إن النيابة العامة في تونس فتحت تحقيقاً في الاتهامات التي وجهتها المدوّنة التونسية ألفة الرياحي إلى وزير الخارجية رفيق عبد السلام بالإقامة المتكررة في فندق فخم على نفقة الدولة، وهي اتهامات ينفيها الوزير.

ويرى المراقبون أن القضية لها أبعاد سياسية، في ظل الصراع المحتدم بين المعارضة والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وبما أن عبد السلام متزوج من كريمة زعيم النهضة، الشيخ راشد الغنوشي، فإن اتهامات الفساد الموجّهة إلى الوزير يُعتقد بأنها تطاول تلقائيًا حكم الإسلاميين.

وأُفيد، الخميس، بأن ممثل النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة بدأ النظر في العرائض والشكاوى الواردة إليه بخصوص تفسيرات قانون الصحافة. واستمع النائب العام إلى شهادة الوزير، في إطار الشكوى التي تقدم بها المكلّف العام بنزاعات الدولة، فتحي العيوني، ضد المدونة ألفة الرياحي التي اتُهمت بنشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.

وتطاول الاتهامات الموجهة ضدها «هضم جانب موظف عمومي» وفق معنى أحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية، ونسبة أمور غير حقيقية وغير صحيحة إلى موظف عمومي طبقاً للفصل 128 من المجلة ذاتها. كما تطالب الشكوى بملاحقتها بتهمة القذف بنسبة أشياء تنال من عرض وشرف إنسان طبق الفصلين 245 و247، والاعتداء على المعطيات الشخصية وفقاً لقانون سنة 2004. كما تم اتهامها أيضاً بالإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات.

كما يواجه الممثل القانوني للفندق تهمتي إذاعة مضامين مكاتيب خاصة طبق أحكام الفصلين 253 و254 من المجلة الجزائية والاعتداء على المعطيات الشخصية.

ويعتبر «عبد السلام» أن ما تم نشره من أخبار يندرج ضمن «حملة لتصفية الحسابات السياسية»، خاصة مع اقتراب التعديل الوزاري المنتظر في حكومة حمادي الجبالي، الأمين العام لحركة النهضة، لكن معارضين يقولون إن ما قام به وزير الخارجية يُعتبر استهانة بالمال العام، خاصة أن القانون يمنحه منحة سكن شهرية قيمتها 600 دينار تونسي، في حين أنه يقضي الليلة الواحدة في الفندق بكلفة تصل إلى 520 ديناراً تونسياً.

وكانت رئاسة الحكومة عبّرت عن تضامنها مع الوزير، مستنكرة «حملات التشويه» التي طاولته ورأت فيها «استهدافاً ممنهجاً» ضد وزراء من خلال افتعال «شائعات» وإصدار أحكام نهائية قبل ظهور نتائج التحقيقات، وأكدت أن حملات التشويه لن تقود إلى التشكيك في نزاهة وزير الخارجية.

ويرى محللون أن القضية التي أثارتها المدوّنة ضد وزير الخارجية تندرج في إطار «التنافس» داخل التحالف الحاكم الذي يضم النهضة وحزبي المؤتمر والتكتل. فالمدونة معروفة في تونس بقربها من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وبعلاقاتها مع عدد من قياداته، علماً بأن هذا الحزب يضع من بين شروطه في مشاورات التعديل الوزاري استبدال وزير الخارجية الحالي بشخصية من المؤتمر أو شخصية مستقلة قريبة منه، بحسب ما يتردد في تونس.

لكن، في المقابل، تعتبر حركة النهضة أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون مفتوحاً على الاحتمالات كافة، وأن جميع الوزراء مرشحون للتغيير، لكنها تتمسك في الوقت ذاته بشغل وزارات السيادة، مثل الخارجية والداخلية والدفاع والعدل.