«السلع التموينية»: القمح يكفي حتى يونيو.. وسنعدل ميزانيتنا لتراجع العملة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، الخميس، إنها اشترت إمدادات من القمح من مصادر محلية ودولية، تكفي حتى 17 من يونيو المقبل، وأن زيادة الإمدادات المحلية، تعني أن بامكانها خفض وارداتها السنوية المستهدفة من القمح حوالي مليون طن، وأن الهيئة ستعدل ميزانيتها «قريبا» لتلائم تراجع العملة.

وأكد نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة، أنه يتوقع أن تتراجع واردات القمح خلال العام المالي الحالي إلى 3.8 مليون طن، من 4.8 مليون طن، في تقديرات سابقة، لكن الهيئة ستواصل مراقبة الأسوق العالمية، للحصول على أسعار تنافسية.

وأضاف «نعماني»: «عندي ما يكفي حتى 17-6 سواء من داخل البلاد أو المتعاقد عليها دوليا، وعندي القمح المحلي، يعطيني 5 أشهر ونصف الشهر، إضافية، على أساس توريد 4 ملايين طن، أي أن أجمالي الكمية الآن يغطي 11 شهرا».

وأشار إلى أن «مخزونات مصر في موقف جيد بل ممتاز، والقمح الموجود داخل مصر زائد ما سيتم حصاده، يمكن أن يعطينا فرصة أكبر وأحسن في إدارة الكميات، وأتوقع شراء 7.93 مليون طن إجمالا خلال السنة المالية الحالية، وشراء كميات أكبر من السوق المحلية بعد الحوافز السعرية التي عرضت على المزارعين، وطرح وزارة الزراعة بذورًا جديدة عالية الجودة، والهيئة لا تزال مستمرة في متابعة الأسواق، وتدبير الاحتياجات من الأقماح المستوردة، وأيضا الزيوت المستوردة، عند مناسبة الأسعار سوف تقوم بتدبير الجزء الاستيرادي المكمل للسلع التي تم تسويقها بالداخل».

وأوضح أن «الانخفاض المتوقع في واردات القمح في السنة المالية الحالية يرجع إلى ارتفاع الإمدادات من السوق المحلية، وليس إلى تراجع قيمة الجنيه المصري، والهيئة هي أكبر طالب للعملات الأجنبية، وفي حالة ما اعتمد على السوق المحلية حيث الدفع بالجنيه المصري، فمعناه أنني سأخفض الطلب على الدولار في المستقبل».

وأكد «نعماني» أن «مصر ملتزمة بتقديم الخبز المدعوم للمصريين، وستتحمل فارق التكلفة بالكامل، وإذا كانت الأسعار سترتفع فالدولة ستتحملها، وميزانية الهيئة ستعدل قريبا لتلائم تراجع العملة».

وتبقي الهيئة باستمرار، منذ عام 2011، على مخزونات تكفي إمدادات ما بين 6 و7 أشهر من القمح، والتوقعات بتغطية 11 شهرا أعلى من المعتاد، واشترت الهيئة حتى الآن 6.84 مليون طن من القمح خلال السنة المالية الحالية منها 3.14 مليون طن من السوق العالمية، و3.7 مليون طن من السوق المحلية.