كشف الدكتور أحمد النجار، المسؤول عن مشروع الصكوك بحزب الحرية والعدالة، عن أن الحزب قرر عقد اجتماع لهيئته البرلمانية، الخميس، «لاختيار السيناريو البديل الذى يتبانه خلال الأيام المقبلة، بعد رفض الأزهر الشريف مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، الذى قدمته حكومة الدكتور قنديل، لسماحه بتملك الأجانب للأراضى المصرية.
أخبار متعلقة
قال النجار لـ«المصرى اليوم» إن الحزب سيناقش سنياريوهين: الأول الاجتماع مع الحكومة لبحث إدخال تعديلات على مشروع القانون المرفوض، أو طرح مشروع قانون «الحرية والعدالة» فى مجلس الشورى للتصويت عليه، نافياً تنسيقه مع الأزهر، الذى وصفه بـ«المؤسسة المستقلة»، كما أن رأيه وفقا للشريعة وقواعدها، قائلاً: رفضه مستقل عن رفض الحزب الذى تم إعلانه قبل أيام، وبعد خروج المشروع الحكومى للنور، وهو ما كان سيواجه الحزب تحت قبة مجلس الشورى، وحذرنا وزارة المالية من ذلك حين عرضته علينا، وتحدثنا فى التعديلات المقترحة، ولم تهتم الوزارة، وتقدمت بمشروعها دون هذه التعديلات، رغم أنها أعلنت أنه وليد حوار مجتمعى مع الأحزاب، ما اضطر الحزب لإصدار بيان مشترك بعدها مع حزب النور، يشرح فيه مبررات رفض المشروع.
وأشار إلى أن وزارة المالية طرحت المشروع على مجمع البحوث الإسلامية، وأبدى المجمع فتواه من خلال الأزهر الشريف، وبالتالى فإن مشروع الحرية والعدالة جاهز لطرحه كاملاً للمناقشة فى الشورى، خاصة أنه مشروع متكامل.
وحول إمكانية رفض الأزهر لمشروع الحرية والعدالة، على غرار نظيره الحكومى، قال النجار إن مشروع الصكوك المعد من الحزب شارك فيه كبار علماء الشريعة الإسلامية، ومنهم الدكتور حسين حامد حسان، الفقيه فى فقه المعاملات، وخبير عالمى فى التمويل الإسلامى، وأشرف على مشاريع صكوك أصدرت 100 مليار دولار.
وأكد أن المخاوف التى يثيرها البعض من تملك الأجانب ودخول أجانب غير مرغوب فيهم من خلال هذه الصكوك، تم التصدى لها فى مشروع قانون «الحرية والعدالة»، بما لا يمنع الاستثمار الأجنبى.
وتوقع أن تحذب الصكوك الإسلامية استثمارات بنحو 100 مليار دولار خلال عامين، حال تنفيذها وخروج مشروع قانونها للنور.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تتجه لعقد اجتماعات مع علماء مؤسسة الأزهر الشريف، خاصة أنها تحترم رأى هذه المؤسسة المستقلة، وذلك لاستيضاح وجهة النظر الشرعية والخلل فى مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة.
وأشار المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الاجتماعات لن تكون بحضور أى من ممثلى الأحزاب أو القوى السياسية، خاصة أنه تم بحث آرائها فى حوار مجتمعى، لكن رأى الأزهر ملزم وفقا لصلاحياته الدستورية، خاصة أنه أول تدخل للأزهر عقب إقرار الدستور الجديد والعمل به.
وقال «سنجرى تعديلات موافقة للشريعة ولروية الأزهر فى ذلك، لكن بعد مناقشة ذلك مع شيخ الأزهر وعلمائه».
وفى السياق ذاته، أصدرت اللجنة بيانا أشارت فيه إلى رأى مجمع البحوث الإسلامية الذى جاء متوافقاً مع موقفنا من مشروع وزارة المالية، الذى لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية».
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة اجتمعت أكثر من 10 ساعات مع الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، لمناقشة المشروع وحاولت إثناءه عن عدد كبير من المواد التى تخالف الشريعة والثوابت والمعايير الاقتصادية العالمية، ولكن ما سماه بـ«عناد» «السعيد»، تسبب فى إحداث بلبلة كبيرة أدت لرفض مجمع البحوث للمشروع.
وتابع أن مشروع الصكوك الإسلامية «الإخوانى» سيعمل على الخروج من الإطار التقليدى للتفكير فى المشكلات الاقتصادية، معتمدا على أن الموارد فى مصر متوفرة ويمكن أن تحقق عوائد مرتفعة فى حالة تطبيق مشروعنا، قائلاً: سيخلصنا من فكرة التسول والصدقة، التى يقوم بها المصريون للتبرع لبلدنا لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية.
وكشف الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا للحزب عن أن المشروع الذى أعدته «اقتصادية الحرية والعدالة»، تم إرسال صورة ضوئية منه إلى التيارات الإسلامية والسياسية لمناقشته، لأحداث توافق عليه، حتى يتم تمريره فى أقرب وقت ممكن. مضيفاً: «الإخوان» تسعى لاستيعاب جميع المشاريع القانونية التى ستقدم فى هذا الصدد، ولا تسعى لفرض قانون بعينه، فقط نريد تطبيق مشروع الصكوك طبقا للشريعة والمعايير الاقتصادية العالمية، معاً. وأشاد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، بقرار مجمع البحوث الإسلامية، وقال نحترم القرار التاريخى، لأنه منع تطبيق مشروع قانون يخالف الشريعة الإسلامية. وهو يتسق مع مواقف تاريخية للأزهر يجب أن تحترم.
