قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي التقى لجنة تقصي الحقائق، المعنية ببحث أحداث قتل المتظاهرين إبان أحداث الثورة، حيث اطلع على تقريرها النهائي ومرفقاته، وكلفها بتسليمهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، أن الرئيس محمد مرسي اجتمع مع لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق، المُشكلة بالقرار الجمهوري رقم «10 لسنة 2012» المُعدل بالقرار الجمهوري رقم (1« لسنة 2012»، حيث تم عرض التقرير النهائي لنتائج أعمالها المختلفة وما توصلت إليه من نتائج حتى انتهاء أعمالها يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر الماضي.
وأضاف أن اللجنة قامت بعرض تقريرها ومرفقاته على الرئيس وأن الرئيس كلف كلا من المستشارين محمد عزت شرباس، رئيس اللجنة، وعمر مروان، الأمين العام للجنة، بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأشار البيان إلى أن الرئيس وحضور اللقاء «أكدوا على ضرورة إتاحة الفرصة الكاملة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته اللجنة، دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات، حيث إنها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة، ولها وحدها أن تُصدر البيانات المتعلقة بما تتخذه من إجراءات».
ولفت إلى أنه «من منطلق الحرص على مجريات التحقيق وعدم إفساد الأدلة وإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فقد رأت اللجنة عدم الخوض في تفاصيل المعلومات، باعتبار أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتقدير الأدلة والقرائن والمعلومات».
