تقرير حقوقي: 3422 احتجاجًا في 2012.. وتزايدها لأكثر من الضعف بعد تولي مرسي

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن مصر شهدت خلال عام 2012 ما يقرب من 3422 احتجاجاً بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى ارتفاع معدلاتها إلى أكثر من الضعف في النصف الثاني من العام المنصرم «تزامناً مع تولي الرئيس محمد مرسي» للرئاسة، ومؤكداً أن الأخير «يكمل ما بدأه المجلس العسكري من تجريم الإضرابات».

وذكر في تقرير صادر عنه، الأربعاء، أن الاحتجاجات في القطاع الحكومي بلغت 1381، بينما تم رصد 1205 احتجاجات قام بها أهالي القري والمدن، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثالثة بـ410 احتجاجات، كما شهد قطاع الأعمال العام 222 حالة احتجاج، أما  أصحاب الأعمال الحرة، فقاموا بتنظيم 204 فعاليات احتجاجية، وذلك بجانب فئات أخرى مختلفة احتجت خلال العام المنصرم.

وكشف التقرير عن ارتفاع معدل الاحتجاجات الى أكثر من الضعف في النصف الثاني من 2012 «بالتزامن مع فترة حكم الرئيس محمد مرسي»، حيث تطورت أعداد الاحتجاجات من 185 احتجاجا في شهر يناير، و119 احتجاجا في فبراير، و170 في مارس، و270 في أبريل، و206 في مايو، و157 في يونيو، إلى «566 احتجاجا في شهر يوليو (مع تولي الرئيس مرسي)، و410 في أغسطس، و615 في سبتمبر، و507 في أكتوبر، و508 احتجاجات في نوفمبر، وفي الثلث الأول من شهر ديسمبر رصد المركز 104 احتجاجات».

وقال تقرير المركز إن «الرئاسة في عهد الرئيس مرسي استمرت فيما بدأه المجلس العسكري ولم يوقفه البرلمان، من تجريم للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية. كما استمر مرسي وحكومته ووزيره للقوى العاملة، خالد الأزهري، في استخدام التعسف والعنف وإطلاق يد الشرطة، وعدم الوقوف ضد سطوة رجال الأعمال عليهم، بل وازدادوا شراسة في الانتهاكات ضد مطالب ثورة المصريين في الكرامة والعدالة الاجتماعية ومطالب العمال والموظفين والأهالي وغيرهم بها».

وكشف التقرير عن أن المحتجين «استخدموا طرقاً متعددة، لتوصيل صوتهم والضغط للوصول لمطالبهم، حتى لجأ البعض لتصعيد آليات الاحتجاج لما بدى تطرفا في بعض الأحيان بعد فشل جميع محاولاتهم الأخرى».

وأشار إلى أن المركز قد رصد في عام 2012 «851 وقفة احتجاجية، و561 حالة قطع طرق، و558 حالة تظاهر، و514 حالة إضراب عن العمل، و500 حالة اعتصام، و163 حالة تجمهر، و135 حالة إضراب عن الطعام، و64 حالة اقتحام مكتب مسؤول، و140 مسيرات، و30 حالة احتجاز مسؤول داخل مكتبه، و26 حالات إغلاق لمقار حكومية، و13 حالة إضراب عن الدراسة، و13 محاولة انتحار أو إحراق للنفس».

كما أظهر أشكالاً أخرى للاحتجاج منها الاحتجاج بخلع الملابس، والامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وقطع المياه عن مدينة، والاستقالة من العمل، والإضراب عن تناول الدواء «وغيرها من الأشكال المتعددة للاحتجاج استخدمها المصريون في محاولاتهم المستميتة للدفاع عن كرامتهم وحقهم في حياة كريمة، خاصة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية».

وأضاف أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة الاحتجاجات بإجمالي 684 حدثا احتجاجيا، تلتها محافظة الغربية بواقع 282 حدثا احتجاجيا، والإسكندرية بـ 233 حدثا، والشرقية 222 حدثا، والمنيا بـ212 حدثا احتجاجيا، وكان عدد الأحداث الاحتجاجية في السويس 191، والدقهلية 182، وكفر الشيخ 161 حدثا، وأسيوط  130، وتساوت كل من القليوبية والإسماعيلية والفيوم بواقع 117 حدثا احتجاجيا، بحسب التقرير.