أدان مركز «الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان»، الأربعاء، البلاغ الذي تقدمت به مؤسسة الرئاسة ضد الزميل يسري البدري، الصحفي بـ«المصري اليوم»، واتهامه بإشاعة أخبار كاذبة، مؤكداً في بيان له تضامنه مع حرية الصحافة ضد ما تتعرض له من هجمات من مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الاتهام «لا محل له من الإعراب»، حسب البيان.
أخبار متعلقة
وأكد البيان أن قيام مؤسسة الرئاسة المصرية بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جريدة «المصري اليوم»، ومطالبة المستشار القانوني لمؤسسة الرئاسة بالتحقيق مع الصحفي يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بالجريدة، بدعوى نشره أخبارا كاذبة تتعلق بمؤسسة الرئاسة من شأنها تكدير السلم والأمن العام والإساءة إلى مؤسسة الرئاسة، أمر «يعكس دخول الرئاسة على الخط في الهجمة الشرسة ضد وسائل الإعلام».
ونبه البيان إلى أن تلك الممارسات من شأنها أن تفتح الباب أمام جميع الكيانات السياسية والاجتماعية في الدولة إلى المشاركة في الهجوم على الإعلام والصحافة، مؤكداً أن مؤشرات حرية الصحافة تتراجع وتسير نحو الهاوية، وأضاف البيان أن المركز سيقوم محاميه بالمشاركة في حضور التحقيقات للدفاع عن «البدري».
يذكر أن الواقعة تعود إلى قيام «المصري اليوم» بنشر خبر على موقعها الإلكتروني، السبت الماضي، على لسان مصادر مطلعة، بأن الرئيس سيتوجه إلى المستشفى دون تحديد سبب الزيارة، ثم حدّث الموقع الخبر بإلغاء زيارة الرئيس، والاكتفاء بزيارة قرينته التي توجهت بالفعل إلى المستشفى لزيارة أحد أقارب الأسرة، كان النائب العام قد قيد البلاغ برقم 38 لسنة 2012، حصر نيابة استئناف القاهرة، وتم استدعاء يسري البدري، لجلسة تحقيق السبت المقبل، بمقر نيابة الاستئناف بدار القضاء العالي.
