قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، رئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان، إن قضية اعتقال 11 مصرياً بالإمارات بتهمة اشتراكهم في خلية إرهابية، «ليس لها علاقة بالإخوان»، لكن تتعلق بكونهم «مواطنين مصريين تم القبض عليهم دون مبرر»، مشيراً إلى أن ذويهم لم يعرفوا مكانهم حتى الآن، وبالتالي «نثير الموضوع من منظور حقوقي وليس سياسي».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمركز سواسية، الأربعاء: «الجهات المسؤولة يجب أن تُعلم السيد رئيس الجمهورية بما يحدث، لكن ما نعلمه أن هناك تحركات رسمية سيفصح عنها وزير الخارجية في بيان صحفي ليقول للناس ما هي الخطوات التي اتخذتها الخارجية المصرية»، مطالباً بسرعة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، خاصة أنه لم يتم إثبات مخالفتهم القانون الإماراتي، حسب قوله.
وأوضح رئيس مركز سواسية لحقوق الإنسان أن الخطوة التصعيدية المقبلة ستكون يوم الأحد المقبل، حيث سينظم أسر وأهالي المعتقلين وقفة أمام جامعة الدول العربية للتنديد بما ترتكبه السلطات الإماراتية.
وقالت هدى عبدالمنعم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «كان واجباً على الدولة المصرية رعاية مصالح المصريين في الخارج، وعليها المبادرة بالتنديد ضد أجهزة الأمن الإماراتية التي اعتدت على حق وحرية وكرامة المواطنين المصريين بالإمارات، فالمواطن الذي ذهب للعمل هناك بحثاً عن لقمة العيش أهدر حقه بشكل يخالف جميع المواثيق الدولية».
وأكدت أن «العجز في مفاصل الدولة بدأ يظهر جلياً في عمل الخارجية المصرية»، مطالبة السفير المصري بالإمارات بـ«حزم أمتعته» هو وجميع أعضاء الهيئة الدبلوماسية هناك، مخاطبة الحكومة الإماراتية العفو عن المصريين وتكريمهم.
وقال المقداد صالح، ابن الدكتور صالح فرج، أحد المعتقلين، «تم القبض على ذوينا في 21 من نوفمبر الماضي، وهم 3 دكاترة، و3 مهندسين ودكتور في إدارة الموارد البشرية، وصحفي ودكتور في الكيمياء و2 من المعلمين»، مشيراً إلى أنهم تغيبوا من حينها، ولم يعلم ذووهم أي شيء عنهم سوى أنهم محتجزون في إمارة أبوظبي دون سبب.
وأضاف: «بعد مرور 42 يوماً حتى الآن لم تحاول السفارة الوقوف على حالتهم الصحية وما يحدث لهم، وقد توجهنا باستغاثات عديدة لوزارة الخارجية ولم يصلنا منهم أي شيء»، مناشداً الرئيس محمد مرسي ووزير الخارجية المصري الوقوف معهم في طلب الإفراج عنهم، مضيفاً: «كلنا نعلم كيف كان موقف الرئيس مع الصحفية شيماء عادل، وهو ما يجعلنا نأمله فيه من أجل أبناء الوطن، كما نناشد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العفو عن أهالينا، فلا يليق بدولة محترمة كالإمارات أن يصدر عنها ذلك التصرف».
وأوضح أسامة الحاجز، شقيق الدكتور مدحت الحاجز، أحد المعتقلين، أن «القضية متعلقة بخلية إرهابية تهدد أمن الوطن»، مشيراً إلى أن ذويهم مجموعة من الأساتذة والخبراء الذين قدموا نهضة للإمارات في مختلف المجالات، مطالباً الجهات المسؤولة في الإمارات بأن تقدم ما يدينهم، ولفت إلى أنه قابل السفير المصري في أبوظبي، موضحاً أن «السفارة حتى الآن لا تعلم أين هم»، متسائلاً: «ما دافعهم للقول بأنهم من الإخوان المسلمين، وهم متواجدون بالإمارات مدة تتراوح بين 15 و25 سنة فكيف يقولون عليهم خلية إرهابية الآن؟».
وأكد «عبدالله»، ابن المهندس مراد محمد حامد، أحد المعتقلين، أن والده قام بتصفية شركته بالإمارات، وكان في طريق عودته لمصر، بعد قضاء مدة 17 عاماً هناك، وعند عودته لجمع أوراقه تم القبض عليه في المطار بتهمة «الخلية الإرهابية».