أكدت «منال الطيبي» مدير مركز "حقوق السكن" أنها ستسافر إلي جنيف منتصف فبراير الجاري للمشاركة في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الذي يناقش ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلي أن هناك مندوبا عن منطقة النوبة سيشارك في الاجتماع للدفاع عن حقوق النوبيين في مصر.
أخبار متعلقة
وأوضحت «الطيبي» أن المراكز الحقوقية تقدمت بتقاريرها عن حقوق الإنسان منذ سبتمبر الماضي، وأشارت إلي أن التقرير الذي قدمته جماعة المبادرين النوبيين تضمن المطالبة بالحق في الأرض بشكل أساسي، كما تطرق إلي مشاكل أخري يعاني منها النوبيين، مثل التمثيل السياسي وغياب التنمية واندثار اللغة النوبية.
وقالت «الطيبي» "قدمنا توصيات للحكومة بفصل دائرة النوبة عن دائرة كوم امبو الانتخابية كي يتمكن النوبيون من ترشيح ممثل عنهم في مجلسي الشعب والشورى، كما أوصينا بتنظيم برامج بالتعاون مع اليونسكو للحفاظ علي اللغة النوبية"، وأوضحت أنها لا تتوقع أن تنال قضية النوبة اهتماما كبيرا في الوقت الحالي نظرا للانشغال بقضايا الحريات الدينية، إلا أنها لفتت إلي أن هذه هي المرة الأولي التي تعرض فيها قضية النوبة بالخارج وأنها قد تفتح الباب أمام مزيد من الاهتمام في المرات المقبلة.
وأكدت «الطيبي» أن النوبيون لم يطلبوا مساندة أحد في الخارج ولم يتصلوا بأي جهة لتدعيم قضيتهم مع أعضاء اللجنة، وأضافت:" سلكنا الطرق الشرعية والتقليدية التي اتبعتها كل المراكز الحقوقية في مصر، وقد نلجأ لتنظيم تكتلات من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان عندما نذهب إلي جنيف"، لافتة إلي أن تلك الطريقة مشروعة لتوجيه أسئلة إلي الحكومة المصرية عن قضايا النوبيين.
من جانبه شدد الأديب النوبي «حجاج أدول» علي حق النوبيين في الأرض باعتبارهم شعب أصيل في تلك المنطقة، وأوضح أن هذا الشعب له أولوية العودة بعد زوال الأسباب التي دعت الحكومة إلي تهجيره، قبل أن تبني القرى وتستصلح الأراضي وتعطيها للمستثمرين.
وأوضح أدول أن اللجوء إلي مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة لا يعتبر استقواءاً بالخارج لأن مصر وقعت علي ميثاق حقوق الإنسان الدولي وبالتالي يكون اللجوء له شرعي، وقال:" نحن لا نحتاج إلي الاستعانة بالأمريكيين ولكننا نخاطب الموظفين المعنيين في هيئة الأمم المتحدة".
