«القضاء الإداري» تحدد 26 مارس للحكم في إسناد ملف الأموال المهربة لقضاة مستقلين

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 مارس المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بندب قضاة مستقلين يتولون ملف استرداد الأموال المهربة في الخارج.

كان مقيمو الدعوى استندوا في إقامة دعواهم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر، وأكثر من 150 دولة أخرى، مشيرين إلى أن تلك الاتفاقية أوجبت إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة من الدولة الأعضاء، تتولى الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة الفساد التي حددتها الاتفاقية.

وأضافت الدعوى أن «هذه الهيئة المستقلة، علاوة على تنفيذ السياسات الواردة بالاتفاقية، فإنها تعمل أيضا على ابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد، ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسل الأموال، والجريمة المنظمة، ووضعت أسس التعاون الدولي في كل هذه المجالات».

وأكدت الدعوى أن «هذه الهيئة يجب أن تتضمن قضاة مستقلين بمعزل عن وزارة العدل، يتولون تنفيذ السياسات التي نصت عليها الاتفاقية، والتي من شأن إعمالها عودة الأموال المهربة إلى خارج مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير».