أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار، فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الطعون التي تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين»، وإغلاق مقارها، لجلسة 12 مارس المقبل، لتقديم المستندات المتعلقة بالدعوى.
أخبار متعلقة
وطالب مقيمو الدعوى خلال الجلسة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، استنادا إلى استيفاء الدعوى كل مستنداتها، مشيرين إلى أن إحدى حوافظ المستندات المقدمة إلى المحكمة من جانبهم، تحتوي على أحكام قضائية صدرت منذ عام 1952، تفيد بعدم شرعية الجماعة، وعدم قانونية بقاء كيانها.
وقال محامو الجماعة، إن أحكاما قضائية أخرى صدرت في فترات تالية، ألغت الأحكام الأولى الصادرة بحل الجماعة، وأن تلك الأحكام جاءت بعد إقرار الدساتير المتعاقبة في مصر، وطالبوا بعدم الاعتداد بالدعوى، ورفضها، لأنها أقيمت من غير ذي صفة.
كان عدد من المحامين، أقاموا الدعاوى استنادا إلى أن الجماعة لم تعدل أوضاعها وفقا للقانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها، وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات بأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى أنه «بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، علاوة على عمل الجماعة في مجال السياسة، وهو الأمر الذي يجرمه قانون الجمعيات الأهلية».
