قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيُعرض على المحكمة الدستورية بعد إقراره من قبل مجلس الشورى، في خطوة استباقية لضمان عدم الطعن على نتائج الانتخابات فيما بعد.
أخبار متعلقة
«القومي للمرأة» يستنكر الإطاحة بـ«الجبالي» ويطلب إشراكه في الحوار الوطني
«الحوار الوطني» يواصل جلساته برئاسة «مكي» لمناقشة قانون انتخابات مجلس النواب
«الحوار الوطني» يناقش مقترحات قانون انتخابات مجلس النواب
قانون الانتخابات.. محور نقاش الجولة السادسة من الحوار الوطني الأحد
جمال حشمت: الرئيس تحدث بـ«نبض الجماهير» ومن يرفض الحوار «مشاكس»
مرسي يفتتح جلسة الحوار الوطني الخامسة ويدعو جميع الأحزاب السياسية للمشاركة
مرسي يدعو الأحزاب للمشاركة في الحوار الوطني ومناقشة قانون انتخاب مجلس النواب
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، إن هناك إشارات إيجابية حول مشاركة القوى المعارضة في الحوار الوطني، ومن المحتمل أن يُعلن في الأيام المقبلة عن أخبار جيدة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني مستمر في مناقشة إعلان جبهة الإنقاذ الوطني استعدادها للمشاركة، وسيتم الإعلان قريبا عن نتائج مباحثات اللجنة القانونية للحوار، مؤكدا ترحيب رئاسة الجمهورية بانضمام أي حزب أو كيان للحوار الوطني.
