وحيد عبدالمجيد: النظام الفردي في انتخابات «النواب» يكرس لدور المال السياسي (حوار)

قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، الذى فاز بعضوية البرلمان المنحل على رأس قائمة للتحالف الديمقراطى، إن النظام الأفضل هو القائمة، لأنه ينهى حالة تكريس القوة وتحكم المال السياسى فى العملية الانتخابية.

وأضاف «عبدالمجيد»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن المواد وضعها «الإخوان» فى النظام الانتخابى لمصلحتهم، مشيرا إلى أن كل الأحزاب بما فيها الأحزاب السلفية كانت تريد نظام القائمة النسبية، بينما حزب الحرية والعدالة فقط هو من تمسك بنظام الثلث والثلثين.. وإلى نص الحوار:

■ ما رأيك فى النظام الانتخابى الذى ستجرى عليه الانتخابات وتم النص عليه فى الدستور؟

- النظام الانتخابى الأكثر ملاءمة لمصر هو نظام القائمة، لأن النظام الفردى يكرس لدور المال السياسى والعصبيات، وكل أشكال القوة التى يتمتع بها المرشح، ويجعل ساحة الانتخابات تشبه ساحات المصارعة والملاكمة بين من يملكون القوة، بعيداً عن المقومات الحقيقية للتنافس السياسى بين الأحزاب والبرامج.

■ ما الأزمة فى أن يكون الثلث للفردى مثلما نص الدستور؟

- الأزمة فى أن هذا الثلث الفردى سيفسد العملية الانتخابية، وستنعكس سلبياته على الانتخابات كلها.

■ كيف؟

- لأن ثلث المقاعد سيشغله من يملكون المال والعصبية، وبذلك تفسد العملية الانتخابية، حتى إذا تمت إدارتها بشكل سليم.

■ لكن إذا طبقنا هذا على القوائم فلن نجد اختلافا كبيرا، فهناك أحزاب تملك المال والقوة وأخرى لا تملك شيئا؟

- نعم، لكن ميزة القوائم الانتخابية أنها تعوّد الناخب على عدم الارتباط بالأشخاص، وهذا الأمر لن ينتهى إلا بالاعتماد على نظام القوائم الانتخابية، مع تقسيم عادل للدوائر فى هذا النظام.

■ هل ترى ضرورة لإعادة تقسيم الدوائر؟

- إعادة تقسيم الدوائر ترتبط فى الأساس بالنظام الانتخابى الذى سيتم اتباعه، فإذا كنا اتبعنا نظام القوائم الانتخابية كان من الطبيعى أن تتم زيادة حجم الدوائر، ولن يكون التقسيم مشوها، أما فى ظل النظام الحالى الذى يقسم الانتخابات إلى الثلثين بنظام القائمة والثلث للفردى، فإن أى تقسيم للدوائر سيكون مشوهاً بأى حال من الأحوال، وهو ما يعنى أننا سنكون أمام عاملين شوها العملية الانتخابية، وهما النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر.

■ هل كان من الأفضل عدم وضع مثل هذا النص فى الدستور؟

- لو أن من وضعوا هذا النص تحلوا بالأمانة والاستقامة وأخذوا بالمصلحة العامة، لكانوا أخذوا بنظام القائمة، فكل الأحزاب بما فيها الأحزاب السلفية كانت تريد نظام القائمة النسبية، وقيادات حزب الحرية والعدالة هم من تمسكوا بنظام الثلث والثلثين، ووضعوا دستوراً لهم وتحكموا فيه، ووضعوا نظاما انتخابيا يريدونه ويصب فى مصلحتهم.

■ لماذا وضعوه فى دستور.. أليس القانون كافيا؟

- ليتمكنوا من تحصينه ضد أى حكم بعدم دستوريته، والمحكمة الدستورية العليا أمام اختبار حقيقى لمدى مصداقيتها، عندما يعرض عليها قانون الانتخابات لتقرر مدى صحته من عدمها.

■ ماذا يمكن أن تفعل «الدستورية» وهى أمام قانون يستند إلى مادة فى الدستور، وتم الاستفتاء عليه؟

- هذا هو الاختبار، فالقانون حتى إن كان مبنيا على نص دستورى فإنه يحصن من حيث المبدأ وليس من حيث التفاصيل، وسيكون به عوار يجب أن تكشفه المحكمة، وعليها فى هذه الحالة أن تقول كلمتها بشكل واضح وصريح.