رصدت «المصري اليوم» خلال جولة ميدانية بشركات الصرافة بمنطقة وسط البلد لليوم الثالث على التوالي، تباينًا في أسعار صرف الدولار لدى الشركات، بدعوى تحصيل نسبة ٢٪ لصالح البنوك، حيث بلغ فرق أسعار الصرف بين الشركات ١٣ قرشًا.
أخبار متعلقة
وسجل الدولار، الثلاثاء، بإحدى الشركات ٦.٥٥ جنيه للبيع، مقابل ٦.٣٥ جنيه للشراء، بينما سجل في شركة أخرى ٦.٤٢ جنيه للبيع، مقابل ٦.٣٥ جنيه للشراء، وسجلت بعض الشركات الأخرى، ٦.٤٥ جنيه للبيع، مقابل ٦.٣٥ جنيه للشراء، في حين أن أسعار صرف الدولار سجلت، الإثنين، ٦.٤٩ جنيه للبيع، و٦.٢٩ جنيه للشراء.
وقال المحاسب حاتم الجندي، مدير إحدى شركات الصرافة، إن ارتفاع الدولار بصورة مستمرة ساهم في زيادة معدلات الطلب عليه من المواطنين، خلال الأيام الحالية، مشيرًا إلى أن الشريحة الأكثر طلبًا من المواطنين على الدولار هي الأقل من ١٠ آلاف جنيه في محاولة لتخزينه والاستفادة من فرق السعر مع الجنيه.
وتوقع «الجندي» تراجع الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى ٦.٢٥ جنيه عقب محاولات البنك المركزي لضبط سعره أمام الجنيه.
وأضاف «الجندي» أن البنوك توفر الدولار للمستوردين من خلال فتح اعتمادات بنكية، لتأمين توفير السلع المستوردة للسوق المحلية خلال هذه الفترة الحرجة، مشيرًا إلى أن البنوك لا تحصّل نسبة ٢٪ على الاعتمادات وتكتفى بتحصيلها على السحب الكاش فقط.
وقال محاسب بإحدى شركات الصرافة، رفض ذكر اسمه، إن السبب في تباين أسعار صرف الدولار بشركات الصرافة يرجع إلى استغلال البعض للأزمة بهدف الحصول على هامش ربح أعلى عن باقي الشركات، واستغلال عدم توافر الدولار لإقناع العميل بمحاولات إيجاده شرط رفع السعر.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات الصرافة مخالفة وتعمل بطرق عشوائية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على جميع الشركات.
من جانبه، أكد منصور محمد، موظف بإحدى الشركات، أن فروق الأسعار بين الشركات تدفع العميل لزيارة أغلب الشركات، أملًا في الحصول على سعر أقل للشراء بمنطقة وسط البلد، للحصول على أفضل سعر، خاصة أن البنوك مغلقة، الثلاثاء، في العطلة الرسمية.
