قال قيادي في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن الدكتور محمد محسوب، الوزير المستقيل من الحكومة، سيكون له دور فعال في الحكومة الجديدة، التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات البرلمانية، وبعد تشكيل مجلس النواب الجديد، ليكون له دور في حكومة مستقرة.
وكشف عن أن الأحزاب والتيارات ذات المرجعية الإسلامية، هي الأقرب للانضمام لتحالف يسعى «الحرية والعدالة» لتكوينه، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الدكتور هشام الدسوقي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الإعلان عن التحالف سيكون الخطوة الأخيرة، بعد صدور قانون الانتخابات، حتى تتم معرفة الدوائر ومدى اتساعها وشعبية المرشحين المنتمين لـ«الإخوان» فيها ليتم التنسيق على هذا الأساس.
وأضاف «الدسوقي» لـ«المصري اليوم» أن الحزب لم يحسم موقفه، فمازالت المفاوضات جارية مع الأحزاب والتيارات الإسلامية كـ«البناء والتنمية والنور والوسط»، مشيراً إلى أن أزمة «النور» الأخيرة لن تؤثر عليهم حتى لو لم يتحالف الحزب مع أي من الأحزاب الأخرى، واعتبر أن «كثرة القوائم الإسلامية ستصب في النهاية في مصلحة التيارات الإسلامية».
وأكد استعداد «الحرية والعدالة» للتنازل عن 40٪ من نسبة القوائم للدخول في تحالف إسلامي، حيث سيحصل الحزب على 60٪ من عدد المرشحين على القوائم، نافياً تحالف الحزب مع أحزاب ليبرالية، كما حدث في التحالف الديمقراطي قائلاً: عانينا سابقا من الأحزاب الليبرالية والاشتراكية، كـ«الكرامة»، فقد دخلوا في التحالف، وخرجوا علينا بعد ذلك، وهاجموا حزب الحرية والعدالة.
وأشار «الدسوقي» إلى أن التحالف مع الأحزاب المخالفة للإخوان في المرجعية صعب جداً، خاصة بعد انضمامها لجبهة الإنقاذ الوطني التي رفضت كل محاولات التوافق والحوار الوطني.
وحول التعديل الوزاري المرتقب، قال «الدسوقي» إن سبب التأخر في الإعلان عن التعديل الوزاري هو المفاوضات مع المرشحين لتولي المقاعد الوزارية في التعديل، حيث يرفض البعض تولي الوزارة في فترة ما قبل الانتخابات كيلا يتم حرقهم، على حد قولهم.
