كشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، عن بدء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشورى عملها باقتراح تقسيم أعضائها إلى مجموعات، على غرار ما حدث فى الجمعية التأسيسية للدستور، أثناء مناقشة مواد الدستور.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن كل مجموعة ستناقش أحد القوانين التي تحال إلى اللجنة، لإبداء رأيها ورؤيتها فيه، ثم تتم إحالته إلى اللجنة مرفقاً به الرأي الذي انتهت إليه المجموعة، لإقراره.
وأضافت أن مشروعات القوانين التي ستتم مناقشتها بمعرفة «الشورى» هي التى تتعلق بتعديل أحكام قانون الشورى، لتحديد آلية عمله بشأن ما تمت إضافته لـ«المجلس» من اختصاصات، وفقاً للدستور الجديد من إصدار تشريعات وقانون المحكمة الدستورية العليا، بشأن ما يتعلق بالقوانين التى تتطلب الرقابة السابقة، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل في بعض أحكام السلطة القضائية، كما سيتم النظر في قانون الانتخابات الخاصة بمجلس النواب، ويليه قانون هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأوضحت أن «المجلس» وضع تلك القوانين على أجندته للنظر فيها قبل إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب، كما ستتم مناقشة عدة قوانين مقدمة من الحكومة، منها الصكوك الإسلامية والحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن ذلك سيتم خلال الـ3 أشهر المقبلة.
وقال مصدر قضائي، إن مجلس الشورى، الذي آلت إليه مهمة التشريع بموجب الدستور الجديد، يجب أن يصدر التعديلات على تلك القوانين بأسرع وقت، نظراً لأن القوانين الحالية لا تتناسب والتغييرات التي طرأت على كل الهيئات القضائية و«المجلس» نفسه بعد إقرار الدستور، لافتاً إلى أن التعديلات على قانون «الدستورية العليا»، على سبيل المثال، ستحدد موقف المحكمة من الرقابة السابقة على دستورية قوانين المجالس النيابية والمحلية، مثل قوانين انتخاب مجلسي الشعب والشورى والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، أو الرقابة اللاحقة على القوانين الأخرى، كما ستحدد جميع المسائل المتعلقة بتنظيم العمل في المحكمة.
