النص الكامل لمشروع قانون كادر المهن الطبية بعد توافق «النقابات» و«الصحة» عليه

تنشر «المصري اليوم» نص مشروع قانون كادر المهن الطبية، الذي توافقت عليه النقابات الطبية السبعة، وأرسلته وزارة الصحة في صيغته النهائية لمجلس الشورى، تمهيدًا لإقراره في أقرب جلسة عامة، وفقًا لتأكيدات الدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى.

ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد، تنص الأولى بأنه يعمل في شأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية ويلغي كل ما يخالفه من قوانين أو لوائح أو قرارات، وتُلزم مادته الثانية وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، فيما تنص المادة الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

ويطبق القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئات التمريض والعلاج الطبيعي والفئات الصحية المعاونة من العلميين والفنيين، الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة، والمرخص لهم من الجهة المختصة بمزاولة المهنة، كما يشترط لتطبيق الكادر التفرغ «الاختياري» لممارسة المهنة، وعدم مزاولتها خارج محيط العمل، الا في الأحوال الخاصة ولبعض الوظائف التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يؤثر على سير العمل بالجهة الأصلية.

وفيما يتعلق بالمسميات الوظيفية التي حددها القانون، فتشمل أربعة مجموعات، الأولى للأطباء، والثانية للعلميين، والثالثة للفنيين الصحيين ذوي المؤهلات فوق المتوسطة، والرابعة للفنيين الصحيين والتمريض ذوي المؤهلات المتوسطة.

وبالنسبة للمجموعة الأولى الخاصة بالأطباء، فتشمل 9 درجات وظيفية تضم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ، وهي طبيب فئة (ج)، (ب)، (أ)، وطبيب ممتاز فئة (ج)،(ب)،(أ)، وطبيب مساعد استشاري فئة (ج)،(ب)،(أ)، وفيما يتعلق بالصيادلة فتتضمن التسع درجات الوظيفية الموجودة لدى الأطباء، ويضاف إليها صيدلي مساعد في بداية السلم الوظيفي، كما تشمل فئة التمريض تسع درجات وظيفية، منها ثلاثة لفئة الممرض، وثلاثة لفئة الممرض الممتاز، وثلاثة لفئة ممرض مساعد استشاري، ويسبق هذا كله ممرض مساعد.

وتمشل الرجات الوظيفية لأطباء العلاج الطبيعي، أخصائي علاج طبيعي مساعد، وأخصائي علاج طبيعي من الفئة (ج)، (ب)،(أ)، وثلاث درجات أخرى لفئة أخصائي علاج طبيعي ممتاز، وثلاث درجات لفئة مساعد استشاري علاج طبيعي، أما بالنسبة للوظائف العليا، فتشمل درجة كبير يليها درجة مدير عام، ثم رئيس إدارة مركزية ثم رئيس قطاع ثم مساعد وزير.

ووفقاً للقانون، تشمل المجموعة الثانية الخاصة بوظائف العلميين، نوعيين من الدرجات الوظيفية، الأولى تضم الوظائف الفنية، وتشمل عشر درجات وظيفية تبدأ بدرجة علمي مساعد، وتنتهي بدرجة علمي مساعد استشاري من الفئة (أ)، أما بالنسبة للوظائف العليا فتشمل كبير، يليه مدير عام، يليه رئيس إدارة مركزية، يليه رئيس قطاع، وأخيرًا مساعد وزير.

أما المجموعة الثالثة في الدرجات الوظيفية، والتي تشمل الفنيين الصحيين ذوي المؤهلات فوق المتوسطة، مقسمة إلى قسمين الأولى التقنيين الصحيين، وتشمل 12 درجة وظيفية، والثانية فنيي التمريض وتشمل أيضًا 12 درجة وظيفية، ونفس الأمر للمجموعة الأخيرة الخاصة بالفنيين الصحيين والتمريض من ذوي المؤهلات المتوسطة.

وفيما يتعلق ببند الأجور والعلاوات والمزايا المادية بالقانون، فتحددها المادة السابعة من الفصل الثالث من القانون، وهي بالنسبة للأطباء والتمريض والفنيين فئة الشهادات العليا، حيث يحصل الطبيب البشري المبتدئ على راتب بقيمة 1200 جنيه، كأول رابط للأطباء حديثي التخرج، يضاف إليها 1500 جنية علاوة الكادر، ليصل الإجمالي إلى 2700 جنيغ، يضاف إليها العلاوة سنوية بقيمة 7%، أما بالنسبة لأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، فيصل راتبهم الشهري إلى 1200 جنية شهريًا، ليصل الإجمالي لـ2500 جنيه، يُضاف إليهم علاوة الكادر بقيمة 1300، وعلاوة 7% سنويًا، أما بالنسبة للفنيين من خريجي العلوم، فيصل الراتب إلى 1200 جنية شهريًا يُضاف إليها 1150 جنيه، علاوة الكادر، ثم علاوة الـ7% السنوية.

وبالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة من الفنيين والتمريض، فيصل الراتب الشهري إلى 980 جنيه، يضاف ‘ليها علاوة الكادر بقيمة 870 جنيه، بإجمالي 1850 جنيه، إضافة إلى العلاوة السنوية 7%، أما المؤهلات المتوسطة فيصل راتب أول رابط 800 جنيه، يُضاف إليها 670 جنيه علاوة الكادر، بإجمالي 1470 جنيه، يُضاف إليهم 7% علاوة سنوية، على أن يتم صرف الإجمالي مرة واحدة في الشهر وليس على دفعات.

وتنص المادة الثامنة، بأنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء صرف حافز جذب أو حافز تخصص نادر للفئات، وبالشروط التي يحددها القرار، وذلك بما لا يزيد على 50% من بداية رابط الوظيفة.

ووفقًا للمادة الأخيرة من مشروع القانون، فإن الزيادة في الأجور المترتبة على تطبيق الكادر، تُصرف على مراحل زمنية، 3 سنوات، بنسب محدودة، وفقًا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير الصحة، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون إنقاص المستحقات المالية التي تُصرف لأعضاء الكادر وقت صدور هذا القانون، وألا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية.

وأدرجت وزارة الصحة بعض الإضافات على مشروع القانون، ومنها الإشارة إلى أن التكليف للأطباء يخضع لقانون التكليف، وتحديد ساعات العمل بـ36 ساعة أسبوعيًا، وساعات العمل الإضافية 48 ساعة شهريًا بأجر إضافي الساعة بساعة ونصف، وأن التفرغ اختياريًا وليس إجباريًا، واقتراح أن تصل نسبة بدل المناطق النائية لـ300% وليس 50% كما ينص القانون.

وطالبت الوزارة بإدراج الإداريين والمعاونين في ملحق خاص مع القانون، واحتساب مدة العمل في المناطق النائية، بعامين أقدمية.