«مصر القوية» يقترح قانون انتخابات «النواب»: قوائم نسبية مفتوحة تجمع الفردي والقوائم

تقدم حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، بمقترحات جديدة تتضمن رؤية الحزب لقانون الانتخابات الجديدة أمام الجلسة الأخيرة للحوار الوطني التي شارك فيها الحزب.

وقال بيان صدر، مساء الأحد، إن أهم ملامح رؤية حزب مصر القوية للقانون الجديد تتضمن أن يتم انتخاب القوائم من خلال القوائم «النسبية المفتوحة» بدلًا من «النسبية المغلقة»، وزيادة عدد أعضاء مجلس النواب إلى 540 عضوًا، مقسمين على المحافظات وفق عدد السكان لكل محافظة، وأن يكون من حق الناخب انتخاب قائمة كاملة بكل أعضائها، أو أن يختار مرشحيه من أكثر من قائمة.

وأضاف بيان الحزب أن المقترحات تتضمن أيضًا أن تكون دائرة الفردي هي نفس دائرة القائمة، وأن تجرى الانتخابات في جميع المحافظات على مرحلة واحدة على يومين متتاليين، كما تم في انتخابات الرئاسة، وأن يتم الفرز العلني داخل اللجان الفرعية، مع توافر الشفافية المطلقة في كل إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار البيان إلى أن مزايا القوائم «النسبية المفتوحة» هي أنها تُنتج مجلسًا قويًا للنواب، لأن أعضاء المجلس يتم اختيارهم مباشرة من الناخبين، في حين أن القوائم النسبية المغلقة تجبر الناخب على اختيار أعضاء غير أكفاء أو قد لا يعبرون عنه، حسبما أفاد البيان.

وذكر بيان حزب مصر القوية أن القوائم «النسبية المفتوحة» تجمع بين مزايا النظامين الفردي والقوائم، فهناك قائمة حزبية لها برنامج انتخابي، ويعرض مرشحو الحزب أنفسهم معًا للناخبين، وفي نفس الوقت يختار الناخب من يراه الأكثر قدرة على تمثيله من قائمة واحدة أو من عدة قوائم، كما أن ترتيب الأعضاء في القائمة النسبية المفتوحة لا قيمة له مما يبعد الأحزاب عن الصراعات الداخلية، ويسهل عمليات التحالف بين الأحزاب التي يفجرها دائما ترتيب القوائم.

وتتضمن مزايا القوائم «النسبية المفتوحة» أن هذا النظام يتجنب ما وصفه بعملية شراء أسماء لوضعها في قائمة انتخابية لخدمة صاحب المال أو صاحب النفوذ، مشيرًا إلى أن القوائم النسبية المفتوحة تتلافى عملية الحسابات المعقدة لبواقي الأصوات في نظام القوائم المغلقة، مما يؤدي إلى حصول أحزاب على عدد من المقاعد أكثر من عدد الأصوات الحاصلة عليها أو العكس.

وبالنسبة لمزايا التقسيم الجديد للدوائر، أشار بيان الحزب إلى أنه تم تقسيم الدوائر من خلال «تنسيب» واضح لعدد النواب عن كل محافظة حسب عدد السكان، وهو حوالي مقعد لكل مائة ألف صوت، واستثنت مقترحات الحزب المحافظات الحدودية والصغيرة جدًا من قاعدة النسب، كما تم استثناء محافظة أسوان من تلك القاعدة بتقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين بدلًا من دائرة واحدة مراعاة للتركيبة السكانية للمحافظة.