رؤساء أندية القضاة وممثلو النيابة يعقدون اجتماعًا طارئًا مساء الأحد

يعقد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، مساء الأحد، اجتماعًا طارئًا بمقر نادي قضاة مصر، بحضور المستشار أحمد الزند، رئيس النادي، وعدد من ممثلي أعضاء النيابة، لمناقشة أزمة النائب العام، واستعراض آخر التطورات بشأن الأزمة.

وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة وسكرتير عام النادي، إن الاجتماع سيكون مغلقًا، ويستعرض كل الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية بشأن الأزمة، خاصة فيما يتعلق ببيان مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره بالاشتراك مع نادي القضاة، الأربعاء الماضي، وناشد فيه المستشار طلعت عبد الله، ترك منصبه والعودة إلى القضاء.

وأضاف: «نحن نتحدث هنا بلسان الجميع، وأعضاء النيابة العامة يريدون أن يكونوا على علم بما حدث وما سيتم في الفترة القادمة»، مؤكدًا أن أعضاء النيابة يرون أن المرحلة القادمة لابد أن تكون واضحة، ولديهم رغبة في الانتصار للشرعية، ويرفضون استمرار النائب العام الحالي في منصبه، لاعتراضهم على طريقة تعيينه التي جاءت بشكل «غير سليم وغير قانوني»، بحسب وصفه.

وأوضح «الشريف» أن اجتماع نادي القضاة مع وزير العدل غير مطروح، الأحد، ولكنه يُطرح فيما بعد، لافتًا إلى أن التنسيق مع وزير العدل يتم بشكل مباشر من خلال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن.

وفي السياق نفسه، قال المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، لــ«المصري اليوم»، إنه في حالة عدم التوصل إلى حل للأزمة، ستتم الدعوة لجمعية عمومية طارئة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، الجمعة المقبلة.