طالبت النقابة العامة للأطباء، الأحد، رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، بالتدخل الفوري والسريع للإفراج عن 3 أطباء مصريين قامت السلطات الإماراتية باعتقالهم ومنعهم من السفر، دون توجيه أي تهم لهم حتى الآن.
كانت السلطات الإماراتية اعتقلت 3 أطباء مصريين، هم علي سنبل، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع، وأودعتهم جهات أمنية غير معلومة، دون سند قانونى مبرر، كما قالت عائلات الأطباء المعتقلين.
وتلقت نقابة أطباء مصر شكوى من أسر أحد الأطباء المعتقلين تفيد باعتقال سلطات دولة الإمارات لذويها، وبدورها خاطبت لجنة الحريات بالنقابة، السبت، وزارة الخارجية بشكوى تفيد باعتقال السلطات الإماراتية في دبي وعجمان ثلاثة من الأطباء المصريين دون توجيه أي تهمة لهم.
وأشارت الشكوى إلى أنه تم منع الأطباء من العودة إلى القاهرة لقضاء إجازتهم السنوية المعتادة، ثم تمت مداهمة منازلهم والاستيلاء على حواسبهم الشخصية، واقتيادهم لجهة غير معروفة، ومنع أسرهم من مغادرة البلاد.
وطالبت النقابة، في بيانها، السبت الرئاسة ووزارة الخارجية بالتدخل السريع والفوري لإنهاء اعتقال الأطباء الثلاثة، مؤكدةً أنها بصدد تنظيم فعاليات ووقفات احتجاجية وتقديم شكوى للجامعة العربية إن تطلب الأمر وحتى الإفراج عن المعتقلين.
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، الأحد، إن النقابة تقدمت بشكوى رسمية إلى الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية المصرية، كما قامت بمناشدة محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، سرعة التدخل لمحاولة الإفراج عن الثلاثة أطباء الذين تم القبض عليهم دون تهم.
وأضاف أن الأطباء الذين تم القبض عليهم هم من أفضل الأطباء المصريين العاملين بالخارج، كما أنهم خدموا في دولة الإمارات لأكثر من ثلاثين عامًا دون أن يقعوا في أي خطأ مهني أو قانوني.
وناشد البيان الشيخ خليفة بن زايد ومحمد بن راشد سرعة التدخل لحل هذه الأزمة، نظراً لأنها أتت على عكس طبيعة العلاقات السائدة بين البلدين، مؤكداً أن النقابة تسعى إلى مقابلة «عمرو» كمحاولة لحل هذه الأزمة.
وأكدت لجنة الحريات بنقابة الأطباء أنها كلفت الدكتور محمد عبد الحميد، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة للتواصل مع أسر الأطباء المعتقلين بالإمارات، مشيرة إلى أن النقابة تبحث تنظيم وقفات احتجاجية، ومخاطبة الرئيس محمد مرسي للتدخل، فضلاً عن إمكانية تقديم شكوى لجامعة الدول العربية.
وقالت اللجنة، في بيانها، إن القضية «لن تمر مرور الكرام»، وسيقوم مجلس النقابة ببحث خطة التصعيد، إذا لم يتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة، خاصة أنه لم يتم توجيه أي تهم لهم ولم يخالفوا القوانين الإماراتية.
