تعرض موظفان ببنك التنمية والائتمان الزراعى للجزاء بخصم 3 أيام من راتبيهما، بعد أن اتهمتهما موظفة فى البنك تدعى فاطمة جودة، شقيقة نادية جودة، القيادية بحزب الحرية والعدالة، عضوة مجلس الشورى، بسب الرئيس محمد مرسى، والتهكم عليه وعلى جماعة الإخوان المسلمين، إثر نقاش حاد حول قرارات الرئيس الأخيرة.
قال حسن غريب، أحد الموظفين المعاقبين بالخصم، إن الأمر تحول من مجرد نقاش عادى إلى معركة سياسية، خاصة أن زميلتهما فاطمة جودة كانت دائمة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى، موضحاً أنها احتدت عليه هو وزميله محمود عمر، مما أدى بالأخير بالخروج من شعوره، فسب الإخوان والرئيس ، فحررت الزميلة مذكرة ضدهما ذكرت فيها أنهما شتما «مرسى».
فيما أكد محمود عمر، الموظف الآخر الذى تمت مجازاته، أن موضوع الحرية والعدالة وزميلته وسب الرئيس لم يكن الأساس، وأن سبب الخلاف انتقاده الرقابة بالبنك والتستر على الفساد فى واقعة حريق فرع يوسف الصديق، وأضاف أن فاطمة جودة اشتركت معهما فى حوار حول الأحداث السياسية، منذ 15 يوماً، واحتدت المناقشة، وعندما لم يعجبها الكلام اشتكتهما لرئيس القطاع، ليتم بعد ذلك تحويلهما للشؤون القانونية.
من جانبه، قال السيد دعبس، رئيس القطاع، إن الموظف محمود عمر يحاول خلط الأوراق، للهروب من واقعة سب الرئيس، والتجاوز فى حق زميلته، منوها بأنه تولى رئاسة القطاع، فى شهر فبراير الماضى، بينما كان حريق فرع يوسف الصديق فى عام 2010، مؤكداً أن الجزاء الذى عوقب به محمود عمر أقل جزاء حسب اللائحة، على اعتبار أن البنك مكان للعمل والإنتاج، وليس للمهاترات السياسية.
بينما قال مصطفى عبدالشفيع، مدير الشؤون القانونية بفرع الفيوم، إن فاطمة جودة اشتكت الموظفين حسن عبده غريب ومحمود عمر، واتهمتهما فى شكوى رسمية بأنهما «اتريقوا» عليها، وعلى أختها عضوة مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، وسبا رئيس الجمهورية، وقامت برفع شكوى لرئيس القطاع الذى طلب التحقيق.
وأضاف «عبدالشفيع» أن الموظف حسن غريب اعتذر، أما محمود عمر فكرر شتمه رئيس الجمهورية أمام الكل، فحول رئيس القطاع المذكرة للرقابة والتفتيش التى حولتها للشؤون القانونية، بحضور شهود الواقعة الذين أقروا بما فعله محمود عمر وحسن غريب، حيث أكد الموظفون علا محمد، ونادية أبوالغيط، ومحمد طه الواقعة.
قال عبدالناصر عبدالواحد، مدير الرقابة والتفتيش بالبنك، إن البنك رفض الخوض فى أمور سياسية، والتهكم على السيد رئيس الجمهورية والإخوان المسلمين، وإحداث الفرقة بين الموظفين فى البنك، مؤكدا أن هناك من انتقد معاقبة الموظفين بثلاثة أيام، حيث طالب بعض أعضاء جماعة الإخوان بمعاقبتهما بـ6 شهور.