تقدم محمد سالم، المحامي، السبت، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى المعين والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، يطالب فيه باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عنه، وندب قاضٍ للتحقيق معه بتهمه «المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وإذاعته عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس»، بعد تصريحاته الخاصة بعودة اليهود المصريين.
وأوضح «سالم» في بلاغه رقم 4696 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه بتاريخ الخميس الموافق 27 ديسمبر 2012، عقب عودة «العريان» من الولايات المتحدة، وأثناء ظهوره على قناة «دريم 2» الفضائية ببرنامج «بتوقيت القاهرة»، من تقديم حافظ المرازي لإجراء حوار تليفزيوني معه «فوجئ الشعب المصري بحديث (العريان) عن حق اليهود المصريين في العودة إلى مصر من أجل إفساح المكان للفلسطينيين في وطنهم»، مستنكرًا عبارة: «لماذا طرد الرئيس عبد الناصر اليهود من مصر، وإن لهم الحق في استرداد ممتلكاتهم، وإنه يناديهم بالعودة لمصر، مقررًا أن مصر أولى بهم».
وقال «سالم»، في بلاغه، إن «العريان» هو «في موقع المسؤولية كعضو مجلس شورى ومساعد لرئيس الجمهورية قد قرر وأذاع أخبارًا كاذبة وشائعات مغرضة ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري بسوء نية، حيث قرر صراحة أن اليهود العرب والمصريين المتواجدين في الأراضي المحتلة هم سبب الاحتلال بعد أن طردهم عبد الناصر من مصر»، مشيرًا إلى أن المُبَلَّغ ضده ناداهم للعودة لمصر من أجل عودة الفلسطينيين لأراضيهم.
وأكد أن «ذلك الحديث الكارثي الذي أدلى به المبلغ ضده، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، فضلاً عن كونه عارًا تمامًا عن الصحة».
وأضاف: «يستحيل أن ينطق مصري وطني بمثل هذا الكلام، وإنما هو حديث الشياطين الذين يريدون فتح أبواب مصر للعدو الصهيوني مرة أخرى ويمهد له السبيل للتدخل في الشؤون المصرية والمساس بسلامة أراضي مصر بذريعة أن لليهود العرب والمصريين حق العودة لمصر، وأن لهم ممتلكات يجب أن يستردوها بعد طردهم، بخلاف الحقائق والثوابت التاريخية المصرية»، على حد وصف البلاغ.
وأكد «سالم» أن «العبارات والشائعات الكاذبة التي رددها العريان قاطعة الدلالة، الأمر الذي يكشف بذاته عن سوء نيته وقصده للإضرار بأمن وسلامة الأراضي المصرية والأمن القومي للبلاد في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من صراعات داخلية وتربص خارجي من العدو الصهيوني الإسرائيلي».
وأوضح أن «العريان» بتصريحاته هذه «يكون قد ارتكب الجرائم المؤثمة بالمواد 102 مكرر فقرة 1 و188 من قانون العقوبات تلك الجرائم التي ارتكبها تُعد فعلًا معاقبًا عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
وطالب «سالم» باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن المبلغ ضده واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لندب قاضي تحقيق لهذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال مقدم البرنامج حافظ المرازي كشاهد، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده وضد من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ في ضوء المواد 77 و102 مكرر فقرة 1 و188 من قانون العقوبات المصري.
