يلتقي رؤساء أندية قضاة الأقاليم، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عصر الأحد، لمناقشة بحث حل أزمة النائب العام، وذلك تأكيداً لما نشرته «المصري اليوم»، في عددها الورقي الصادر، السبت.
وقال المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، إن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أبلغه نيته حضور اللقاء، منبهاً على أن دعوة رؤساء أندية قضاة الأقاليم لحضور اللقاء سيقوم بها نادي القضاة ووزارة العدل.
وتوقع «إمام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» الوصول إلى حل للأزمة، مرجعاً السبب في ذلك إلى ثقته في رغبة الوزير في الوصول إلى حل للأزمة.
ورجح رئيس نادي قضاة المنوفية رحيل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام عن منصبه، لكنه استبعد حدوث ذلك فوراً، مؤكدا أن وفد أندية القضاة سيتوجه إلى وزير العدل، واضعاً نصب أعينه غضب وكلاء النيابة ومطالبهم.
وأوضح «إمام» أن أندية القضاة ستعقد لقاءً بمجلس القضاء الأعلى، لعرض ما سيتم التوصل إليه مع وزير العدل، مضيفا: «لا نعرف متى سيتم لقاء المجلس، فربما يحتاج الحوار مع الوزير جلسة أخرى أو ينتهي سريعاً».
في السياق نفسه، أكد مصدر قضائي مسؤول داخل نادي القضاة أن شباب وكلاء النيابة لم يعلقوا دعوتهم لمظاهرة إذا رفض النائب العام ترك منصبه، فيما جدد عدد من وكلاء النيابة في تصريحات لـ«المصري اليوم» تمسكهم بمطلب رحيل المستشار طلعت عبدالله، من منصبه كنائب عام.
وقال محمود عبداللطيف، وكيل نيابة، إن بيان مجلس القضاء الأعلى، الذي ناشد فيه النائب العام التخلي عن منصبه، يؤكد أحقية الوكلاء في مطلبهم,.
وحذر «عبداللطيف» من تجاهل ما وصفه بـ«غضبة وكلاء النيابة»، رافضاً اعتبارهم يدافعون عن مصلحة أو أشخاص بعينهم، مؤكدا أن هؤلاء الشباب من وكلاء النيابة تتملكهم الغيرة على منصب النائب العام.
في السياق نفسه، قالت مصادر قضائية بوزارة العدل إن المستشار أحمد مكي يبحث لقاء وفود من وكلاء النيابة العامة لبحث الأزمة وحلها، مشيرة إلى أن قيام الوزير بجولة في المحاكم والنيابات أمر مطروح بقوة أيضاً، وأن «مكي» حريص على وحدة صف القضاء، وعدم تعطل العمل في المحاكم.