قضت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، السبت، ببطلان عقد هيئة ميناء الإسكندرية مع الشركة الدولية لتداول الحاويات الصينية، وقضت بقبول الدعوى، وبطلان العقد الموقع بين الهيئة والشركة.
أخبار متعلقة
كما قضت المحكمة بوقف حق الشركة في منح الشركة «الصينية» حق الانتفاع والترخيض والتشغيل للأرصفة أرقام «71 و81»، بميناء الإسكندرية، والرصيف رقم «98»، بميناء الدخيلة، وألغت ما يترتب على العقد من آثار، وألزمت الشركة الدولية وهيئة الموانئ بتحمل نفاقات الدعوى.
وقالت حيثيات الحكم: إن العقد الموقع بين الشركة المصرية لهيئة الموانئ والشركة الدولية لتداول الحاويات، لم يتبع الطرق القانونية وخالفها.
وكان عدد من العاملين بميناء الإسكندرية والنقابة المستقلة لهيئة ميناء الإسكندرية قد أقاموا دعوى طالبوا فيها ببطلان العقد الموقّع بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات «الصينية» الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بميناءي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر.
وأكد العاملون في دعواهم أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد على ذلك، مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة.
يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوى لوضع تقرير عنها، انتهى إلى بطلان العقد الموقّع بين هيئة الميناء والشركة الصينية.
