قال الرئيس محمد مرسي، في بيانه الرئاسي أمام مجلس الشورى، السبت، إنه بعد إقرار الدستور الجديد، سيبدأ بناء دولة المؤسسات ومحاسبة كل مخطئ ومقصر، مؤكدًا على استقلال القضاء وحرية الإعلام، بعيدًا عن أصحاب المصالح و«التمويل الفاسد».
وأكد مرسي أن «جميع المواطنين، على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم السياسية، متساوون أمام القانون وفي ظل الدستور، مصر لن يبنيها بعض أبنائها دون آخرين، فالحرية لكل أبناء الشعب بلا استثناء».
وتابع أن «بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الفساد والاستبداد والديكتاتورية والسلطة المطلقة، لا يمكن القيام به إلا بتكاتف القوى الحرة داخل المجتمع».
وتابع «ننطلق جميعًا لبناء دولة المؤسسات بعد الاحتفال بالدستور، ويقوم على محاسبة كل مخطئ ومقصر وبكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله ومؤسساته».
وأضاف «الدولة الحديثة لا يمكن أن تُرسخ وجودها دون آليات صارمة ودون بسط القانون، أؤكد للشعب المصري كله على تعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله، والدولة العصرية لا يمكن أن تقوم دون إعلام حر بعيدًا عن السلطة وسطوة أصحاب المصالح والتمويل الفاسد، ولا يمكن أن تقوم الدولة العصرية دون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل ومراقب».