أصدر المهندس «ماجد جورج» وزير الدولة لشؤون البيئة توجيهاته بسرعه إجراء معاينة عاجلة لموقع بحيرة مريوط المواجه لشركة «العامرية لتكرير البترول» فى الإسكندرية، وتم أخذ عينات من الصرف النهائى للشركة لتحليلها.
واوضح جورج – فى بيان لـ«إسكندرية اليوم»-: "إن جهاز« شؤون البيئة» يقوم برصد نوعية المياه فى البحيرة 4 مرات فى العام على الاحواض المختلفة لها للتأكد من نوعية المياه، بالاضافة إلى التفتيش البيئى، ومتابعة خطط توفيق أوضاع المنشآت التى تقوم بالصرف المباشر وغير المباشر على البحيرة، البالغ عددها 7 منشآت صناعية، تمثل 0.5% من إجمالى الصرف الصناعى على البحيرة"، موضحاً أن المعاينة الأولية أكدت "عدم وجود أسماك نافقة فى البحيرة".
وأشار جورج إلى وجود «3 شركات» تقوم بالصرف المباشر على البحيرة، منها شركتان «متوافقتان بيئياً»، هما – حسب البيان – «مصر للبترول» بالمكس، و«مصر للبترول» بميرغم، فى حين تقوم شركة «العامرية لتكرير البترول» بالصرف على حوض الـ 3000 فدان فى« مريوط»، لافتا إلى أن الشركة لديها "خطة مستقبلية" بدأت فى تنفيذها بهدف"توفيق اوضاعها البيئية" عن طريق مشروع التحكم فى التلوث الصناعى، والممول من البنك الدولى لتطوير وحدة الاستخلاص باستخدام مواد صديقة للبيئة بديلا عن مادة الفينول للحد من تسربها إلى مياه الصرف.
واضاف:"المشروع يتكلف 22 مليون دولار، ومن المقرر أن ينتهى بنهاية عام 2010".
وعلق على القرار الدكتور« عبدالفتاح محمد السيد» استاذ بيولوجيا الأسماك والمصايد والاستزراع السمكى «بالمعهد القومى لعلوم البحار»، لـ«إسكندرية اليوم» بقوله " إن زيادة عناصر الزنك والرصاص والكبريت والحديد والزئبق فى المياه بالاضافة إلى قلة الاكسجين الذائب تؤدى إلى زيادة "إجهاد" السمكة مما يؤدى إلى وفاتها"، لافتا إلى أن سمك البلطى لدية القدرة على تحمل ما يزيد على 45% ضعف طاقته من الاجهاد، لأنها سمكة قوية، وتتحمل ضغوطا شديدة حتى إن علماء البحار يطلقون عليها «السمكة حمالة الاسية» لقدرتها العالية على تحمل أعلى درجات التلوث ومعنى أن أغلب الأسماك النافقة من البلطى دليل على تعرضه لكمية هائلة من الملوثات والعناصر الثقيلة أدت إلى الوفاة وهو ما يؤكد أن المياه بها مشكلة "كارثيه".
وأضاف: "ارتفاع معدلات الزئبق فى المياه يؤثر على الجهاز العصبى للاسماك وللإنسان فى حالة تناول هذه الأسماك ويسبب خللا فى عملية التحول الغذائى للكائن الحى سواء الإنسان أو الأسماك مما يعرضه للوفاة مشيرا إلى أن زيادة نسبة الحديد – حسبما اكدت عينات تحليل مياه الحوض الملوثة – تؤثر على الهيموجلوبين فى الدم وتسبب خللا فى الوظيفة التنفسية للدم".
واوضح أن نسبة «الزرنيخ» لابد أن تكون صفرا ونفس الوضع للزئبق ووجودهما ولو بنسبة قليلة يؤدى إلى وفاة الكائنات الحية. مشيرا إلى أنه قام بدراسة على عينات من الصيادين العاملين فى بحيرة مريوط واكتشف وجود نسب من الزرنيخ والزئبق لديهم أعلى من الحد المطلوب وهو ما يؤثر على الجهاز العصبى وعلى معدلات النمو والذكاء وقدرات الاستيعاب لهم وابنائهم حيث تترسب هذه المواد الثقيلة فى الجسم ويستحيل التخلص منها لافتا إلى أنها مؤثرة على المدى البعيد على صحة الإنسان.
ومن جانبه قال« حسين خاطر» رئيس لجنة الثروة السمكية فى مجلس محلى المحافظة، فى تصريحات خاصة" إن المجلس ناقش قضية تلوث المياه أكثر من مرة بحضور مسؤولين تنفيذيين من «جهاز شؤون البيئة» إلا أن الشركات ظلت على أوضاعها فى صرف مخلفاتها فى المياه، بدون معالجة، مما أدى إلى نفوق اطنان الاسماك، وتهديد الثروة السمكية فى البحيرة"، متهما «جهاز شؤون البيئة» فى المحافظة بالتقاعس والاهمال تجاه المشكلة لعلمه المسبق بالموضوع الذى تمت مناقشته فى المجلس أكثر من مرة، إلا أن الجهاز – وفق قوله - لم يلتفت إلى ما تم تقديمه سواء من قبل لجنة« البيئة»، أو لجنة« الثروة السمكية» واكتفى الجهاز بالوعود فقط دون تنفيذ.
ولفت إلى أن الأسماك النافقة، تمت ازالتها واختفت بعد ايام قليلة من نفوقها دون أن تقوم أى جهة تنفيذية بازالتها وهو ما يعنى أن بعض الصيادين قاموا ببيع الأسماك النافقة فى الأسواق لافتا إلى أن هذه الأسماك تسبب سرطانات وفشلا كلويا فى حالة تناولها مؤكدا أن الأسماك النافقة التى تم تقدير وزنها بـ 200 طن تعنى أن البحيرة فقدت 400 طن من الأمهات القادرة على إنتاج الزريعة.
ومن جانبه طالب المستشار،« محمد عبد العزيز الجندى» رئيس« جمعية أصدقاء البيئة» بضرورة إجبار الشركات الملوثة على دفع تعويضات كبيرة للصيادين عن نفوق الأسماك بهذه الكميات الكبيرة، بالاضافة إلى تعويضات للصيادين، نتيجة إهدار مورد رزقهم وتلويثه، فضلا عن تهديد صحتهم بالأمراض السرطانية نتيجة المواد الثقيلة التى تلقيها الشركات فى المياه.
واضاف "سبب نفوق الأسماك الرئيسى هو صرف المخلفات الصلبة بدون معالجة، بالاضافة إلى أن هذه الشركات تقوم بغسل الصهاريج التى تحوى هذه المواد فى المياه ليلا مما أدى إلى نفوق الاسماك"
واصفا هذا التصرف بـ«الغبى»، وقال: «جهاز شؤون البيئة فى «غيبوبة» تامة ولا يتابع قضايا البيئة بجدية فى المحافظ".
