سجلت المؤشرات الرئيسية والثانوية للبورصة المصرية انخفاضًا محدودًا خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد نجاح الاستفتاء على الدستور، فضلاً عن عمليات بيع من جانب صناديق الاستثمار لتسوية مراكزها المالية ومواجهة الاستردادات، صاحبها بعض المخاوف جراء تخفيض وكالة «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني لتصنيف مصر على المدى الطويل من (B) إلى ((B-، وسجل مؤشر «EGX30» انخفاضًا بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 5418 نقطة، فيما تراجع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.71% مغلقًا عند مستوى479 نقطة.
كما انخفض مؤشر«EGX100» الأوسع نطاقًا، بما نسبته 1.12% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 801 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر«EGX20» محدد الأوزان بنسبة 0.88%، ليصل إلى مستوى 6237 نقطة، وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة خلال الأسبوع بنسبة 726 مليون جنيه ليسجل نحو 373 مليار جنيه، مقابل 373.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليسجل خسائر طفيفة بلغت 0.19%.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن قيم التداولات ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع، لتصل إلى 3.9 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 675 مليون ورقة منفذة على 116 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 815 مليون ورقة، منفذة على 140 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.
وأشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 87.36% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 7% ، والعرب على 5.59%، بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 125.24 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 27.95 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي بيع قدره 3.614 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 1.597 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 40.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.76%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 60.20 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 216 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 214 ألف سند.