كشفت الصين عن قيود أكثر صرامة على الإنترنت وقننت حذف التعليقات أو الصفحات التي تعتبر أنها تحتوي على معلومات «غير قانونية» وتتطلب الإجراءات الجديدة من مقدمي الخدمة تسليم هذه المعلومات للسلطات من أجل العقاب.
أخبار متعلقة
وتشير القواعد إلى أن القيادة الجديدة برئاسة زعيم الحزب الشيوعي «شي جين بينج» ستواصل محاولات إسكات الحديث الصاخب على الإنترنت في البلاد التي يوفر فيها الفضاء الإلكتروني فرصة نادرة للنقاش.
وتتطلب القواعد الجديدة التي أعلنتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) من مستخدمي الإنترنت التسجيل بأسمائهم الحقيقية عند الاشتراك لدى مقدمي الخدمة على الرغم من أن هذا يحدث بالفعل.
وتتابع السلطات الصينية وشركات الإنترنت مثل «سينا كورب» ما يقوله الناس على الإنترنت عن كثب منذ فترة طويلة وتفرضان رقابة عليه لكن الحكومة اتخذت الآن إجراءات مثل تقنين حذف التعليقات.
وتتطلب القواعد من مقدمي الخدمة «الوقف الفوري لنقل المعلومات غير القانونية عند رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك حذف المعلومات وحفظ السجلات قبل إبلاغ السلطات المشرفة».
وتأتي القيود بعد سلسلة من فضائح الفساد بين مسؤولين صغار كشفها مستخدمون للإنترنت وهو أمر كانت الحكومة قد قالت إنها تحاول تشجيعه.
ويواجه مستخدمو الإنترنت في الصين إجراءات رقابية واسعة النطاق بالفعل خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي تتسم بالحساسية السياسية مثل حقوق الإنسان كما أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك وتويتر ويوتيوب» مغلقة.
وتقول الحكومة إن تشديد الرقابة على الإنترنت ضروري حتى لا يوجه الناس اتهامات مجهلة عبر الإنترنت وينشرون المواد الإباحية ويبثون الذعر بشائعات لا أساس لها وأشارت إلى أن دولا أخرى كثيرة وضعت هذه القواعد بالفعل.
