محافظ الجيزة: بدء خطة لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية بـ«أبو رواش»

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، الجمعة، إن «المحافظة بدأت في تنفيذ خطة لرفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية للمنطقة الصناعية بأبو رواش، أو الواقعة داخلها، وذلك في  إطار تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع مستثمرى المنطقة، لرصد مشاكل وطلبات المستثمرين، وإيجاد حلول لهما بما يدفع حركة الإستثمار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد «عبد الرحمن» أنه «تم الإنتهاء من رصف طريق مزرعة المجاري، وهو أحد أهم الطرق المؤدية للمنطقة، ويقع بعد محور 26 يوليو مباشرةً، ويصل طوله إلى 1 كيلو متر، وعرض 20مترا، ويخدم الداخل والخارج من المنطقة بتكلفة 2.6 مليون جنيه».

وأشار إلى أن «رصف هذا الطريق كان أحد المطالب للمستثمرين لتأثيره الإيجابى عليهم، و خلال أيام يتم البدء في  إستكمال رصف طريق المحولات بطول 2 كيلومتر، كما أنه يربط طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بالطريق الجاري رصفه على جسر ترعة المنصورية، كما تمت إنارة طريق مصر إسكندرية الصحراوي في الجزء الجنوبي منه، داخل نطاق المحافظة، وجارى حالياً رفع كفاءة الجزء الشمالي».

وأكد «عبد الرحمن» أن «المحافظة على إستعداد لتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، طالما أنها تتفق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذه المناطق والتشريعات المعمول بها، مشيرا إلى أنه تم إعتماد العديد من المشروعات للمنطقة، منها مشروع لترقيم الشوارع والمنشآت، وتحسين خدمة الإتصالات، وإدخال خطوط ثابتة بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات، ووضع نظام جديد للإعلانات، وأن هذه المشروعات سيتم تنفيذها تباعاً».

وأكد المحافظ أنه تلقى تقرير عن موضوع النظافة العامة داخل المنطقة من اللواء أحمد القاضي، رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والإستثمارية، بعد أن تم التعاقد مع إحدى شركات النظافة الخاصة تتولى أعمال نظافة طرق وشوارع المنطقة، ورفع المخلفات من المصانع والشركات العاملة بها، ونقلها إلى المقلب العمومي بشبرامنت وفق عقد بين أطراف 3 تضم جمعية المستثمرين، وشركة النظافة، والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية.

وقال اللواء أحمد القاضي، إنه «تم الإتفاق مع المستثمرين على تحديد المقابل الشهري حسب مساحة كل مصنع أو منشأة، كما تم تشكيل لجان بيئية تقوم بالمرور على المنشآت الصناعية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الإشتراطات البيئية، حسب قانون البيئة، وفي  حالة المخالفة يتم منح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها، بعدها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأنشطة المخالفة».