وضعت الجماعة الإسلامية، وحزبها البناء والتنمية، رؤية لقانون انتخابات مجلس الشعب، ومن المتوقع تسليمه إلى لجنة الحوار الوطنى غداً «السبت» لصياغة مشروع قانون للعرض على مجلس الشورى الاثنين المقبل لمناقشته.
أخبار متعلقة
قال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى للجماعة الإسلامية، إن الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية وضعا رؤية لقانون الانتخابات أرسلاها عن طريق رئيس الحزب الدكتور نصر عبدالسلام إلى مجلس الشورى ولجنة الحوار الوطنى. وأضاف «الزمر» لـ«المصرى اليوم» أن رؤية الجماعة والحزب تتضمن تقسيم المقاعد إلى ثلث للمستقلين وثلثين للقوائم، والسماح بتشكيل قوائم للحزبيين وقوائم للمستقلين، مع جواز ترشح الحزبيين على قوائم المستقلين.
وتابع: «يتضمن القانون الدعوة إلى إلغاء العمل بقانون رقم 28 لسنة 72، مع وضع تعريف لكل من صفة (العامل) و(الفلاح)، وينص على أنه تجرى انتخابات مجلس الشعب بنظام الجمع بين القائمة والفردى، بواقع ثلثى المقاعد للقائمة والثلث للفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين فى كل محافظة عن طريق القوائم مساوياً لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساوياً لثلث عدد المقاعد المخصص للمحافظة».
وتضمن مقترح الجماعة عدداً من البنود منها: «يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أى من النظامين، ويتعين تسجيل قوائم المستقلين بمكتب التوثيق التابع لدائرة الترشح، ويكون من هو على رأس القائمة المستقلة المفوض الرسمى، لاتخاذ إجراءات الترشح، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية بحيث تتم مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات».
ونص المقترح على ضرورة أن يتم انتخاب عضوين من كل دائرة من دوائر النظام الفردى، أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بصفاتهم، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر، ويجب أن تشتمل أعداد المرشحين فى القائمة على نصفهم من العمال والفلاحين، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء. وتابع: «يشترط فى الترشيح لعضوية مجلس النواب الآتى (أن يكون اسم المرشح مقيداً فى جداول الانتخابات، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، وألا يكون من الأشخاص الذين يشملهم العزل السياسى، وعدم صدور حكم بشأنه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون مدة عضوية مجلس الشعب 5 سنوات ميلادية)».
وشدد المقترح على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية وكل مرشح بالمبادئ التى يوافق عليها مجلس الشعب فى دستور 2012، ويلتزم بالوسائل القانونية المنظمة للدعاية الانتخابية، وبالحد الأقصى للمبالغ التى يجوز إنفاقها عليها، ولا يجوز لأحد الترشح فى أكثر من دائرة انتخابية وإلا اعتبر ترشيحه باطلاً.
