أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، الخميس، القرار الصادر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل صفوت الشريف، أمين عام الحزب الوطني المنحل، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامهه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى القانون، وهي 18 شهرًا، ورفضت استئناف النيابة العامة.
أخبار متعلقة
والتمس جميل سعيد، دفاع المتهم، من المحكمة أن تقدم النيابة العامة أسبابها في تقديم استئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من محكمة الجنايات، وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة تؤكد أن قرار إخلاء السبيل اعتمد على تجاوز مده الحبس الاحتياطي، وأن المتهم حصل على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات في قضية «موقعة الجمل»، وتم حبسه في قضية الكسب في 10 اكتوبر 2012 هي الفترة التي بدء فيها مدة حبسه على ذمة قضيه الكسب و بذلك لم تتجاوز الشهرين و النصف.
ورد جميل سعيد على النيابة بأن القضية التي حصل فيها صفوت الشريف على البراءة كان محبوسا علي ذمه قضية الكسب غير المشروع، وهناك قرار صادر في 10 أبريل 2011 بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق، مؤكدا على أن «الشريف»، لم يحبس يومًا على ذمه قضية «موقعة الجمل»، بل كان كل تلك المدة محبوسًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف طبقا لنص المادة 167من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الدائرة الأصيلة التي تنظر قضية الكسب قضت بقبول التظلم، وإخلاء السبيل، وأن القرارات الصادرة من غرفة المشورة تكون نهائية طبقا لنص الماده 167 من قانون الإجراءات.
وكانت التحقيقات كشفت أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى.
ودفع جميل سعيد، محامي المتهم، بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار حبس موكله.
وقال «سعيد» أمام المحكمة، إن موكله تجاوز فترة الحبس الاحتياطي، والتى تجاوزت 18 شهرًا، مضيفًا أن المتهم محبوس منذ 11 أبريل 2011، وأن صفوت الشريف حصل على حكم بالبراءة في قضية موقعة الجمل.
وأحال جهاز الكسب غير المشروع، صفوت الشريف، ونجليه «أشرف» و«إيهاب» لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بالحصول 304 مليون و674 إلف جنيه، بطريقة كسب غير مشروع، واستغلالهم لسلطات وظيفة والدهما.
كان المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، قد واجه «الشريف» خلال التحقيقات بعدد من التحريات التكميلية التي تلقاها الجهاز من هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، وأفادت بوجود ممتلكات للشريف وزوجته إقبال محمد حلبي، وأبنائه أشرف، وإيهاب، وإيمان فى الخارج، وأنها جاءت عن طريق استغلال النفوذ، وتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة، وامتلاكهم العديد من العقارات والفيلات، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وهو ما نفاه «الشريف»، مشيرًا إلى أنه كان يتقاضى راتبًا من القوات المسلحة، وأنه لا يملك في البنوك سوى 400 ألف جنيه، إلى جانب 2 مليون جنيه وديعة له ولزوجته.
وأكدت التحريات التكميلية تضخم ثروته وأسرته بطريقة غير مشروعة، وأن لديه فيلا تحمل رقم 21 بمنطقة لسان الوزراء في أبوسلطان، وشاليهاً بسيدى كرير لم يذكرهما فى إقرار ذمته المالية، وفيلا بمشروع ميراج سيتى بالتجمع الأول، وشقة بالخليفة المأمون، وأخرى بمصر الجديدة، وقطعة أرض بمركز خدمات الياسمين، ووحدتين سكنيتين بمشروع «هايسندا وايت»، وشقة بعمارات خلف العبور، و2860 سهماً بالدولار فى الشركة المصرية للأقمار الصناعية، و1060سهماً بالجنيه فى الشركة المصرية للاتصالات، و1331 سهما بالجنيه فى شركة مدينة الإنتاج الإعلامى، وأن زوجته تمتلك فيلا بمشروع ميراج سيتى بالتجمع الأول، وشاليهاً بمنطقة سرابيوم فى أبوسلطان، وقطعة إرض بالقاهرة الجديدة، وشققاً بقرية الدبلوماسيين ومارينا، وشققاً سكنية بمصر الجديدة والدقي والمهندسين.
