أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن «قلقها البالغ» على مستقبل حرية الرأي والتعبير، بعد إصدار النائب العام قرارا بتحويل رسامة الكاريكاتير بجريدة «المصري اليوم»، دعاء العدل، إلى التحقيق بتهمة ازدراء الأديان، مطالبة الحكومة بتعديل البنية التشريعية المُنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وقالت في بيان صادر عنها، الخميس: «تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ حول مستقبل حرية الرأي والتعبير، في ضوء الهجمة التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون في الفترة الأخيرة، ولا سيما في ضوء قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بتحويل رسامة الكاريكاتير بجريدة (المصري اليوم) دعاء العدل إلى النيابة للتحقيق معها بتهمة ازدراء الأديان».
وأكد البيان على دعم المنظمة الحقوقية «الكامل وغير المحدود» للحق في حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الإبداع، مستدركاً: «إلا أنها تستنكر وبشدة، استغلال بعض المواطنين للحق في التقاضي، لمقاضاة بعض الأفراد على أفكارهم، وتؤكد أن تلك الممارسات تعطي مؤشرات سلبية حول مستقبل حرية الرأي والتعبير في الفترة المقبلة».
وطالبت المنظمة في بيانها بضرورة قيام الحكومة المصرية بتعديل البنية التشريعية المُنظمة للحق في حرية الرأي والتعبير، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصرية، وترسيخ حرية الرأي والتعبير، سواء من خلال تعديل البنية التشريعية أو من خلال الممارسة، بإعطاء مزيد من الحرية للصحفيين ووسائل الإعلام».
وشدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير «بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية» مؤكدا أن «حرية الرأي هي الضمانة الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وتجب كفالتها لكل المواطنين، خاصة الصحفيين والإعلاميين، لتحقيق الرقابة على المؤسسات السياسية وإثراء الحياة العامة بالرأي والرأي الآخر، بما يقودنا إلى بناء دولة جديدة تقوم على الرقابة من المواطن نفسه. وتوعية المواطنين ليكونوا على وعي كامل بحقوقهم السياسية».
وناشدت المنظمة السلطات المصرية ونقابة الصحفيين وكل قوى المجتمع الحية، للعمل سريعا على إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والسعي لجعل تلك العقوبات تتسق ونصوص الشرعية الدولية والاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كانت «العدل» قد قدمت رسما كاريكاتيريا تنتقد فيه طريقة الدعوة للتصويت بـ«نعم» على الدستور، بصورة لرجل وسيدة أسفل شجرة، يخاطبهما شخص آخر قائلاً:«ما هو لو كنتوا قولتوا نعم زى حلاتي مكنتوش طلعتوا من الجنة، معلش الدنيا حظوظ يا والدي»، وهو ما دفع أحد المحامين المنتمين للتيار الإسلامي لتقديم بلاغ رقم «4654/2012» يتهمها فيه بازدراء الدين الإسلامي والإساءة للأنبياء.
