قال صبحي صالح، عضو مجلس الشورى، إنه من الممكن أن يُجرى خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الأوضاع بوجود رئيس للجمهورية وحكومة ومجلس للتشريع، تعديل على الحكومة وليس تغييرها بالكامل.
وأوضح «صالح» في تصريح له، الأربعاء، أن هذا الأمر من حق رئيس الجمهورية بناء على الدستور الذي تمت الموافقة عليه، دون أن يشارك أحد في القرار لحين انتخاب مجلس النواب، وأكد أنه بمقتضى الدستور الجديد يمنح الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الصلاحيات المنصوص عليها لرئيس الحكومة والتي تتضمنها المادة «141».
وعن المحكمة الدستورية، أوضح «صالح» أن مهام رئيس المحكمة الدستورية العليا هي إرسال خطاب إلى الجهات المعنية لاستيعاب الأعضاء الذين سيتم استبعادهم من المحكمة بناء على الدستور الجديد الذي حدد تشكيل المحكمة بـ10 أعضاء، بجانب رئيس المحكمة، على أن يكونوا هم أكبر الأعضاء سنًا.