أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية حوارًا مع حمدين صباحي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، حذّر فيه الرئيس محمد مرسي من «الاستماع لحلفائه في جماعة الإخوان المسلمين، لأن تفكير الجماعة الاقتصادي والاجتماعي يسير على نهج مبارك: وفقًا لقوانين السوق».
وأضاف «صباحي» (58 سنة)، «اليساري على الطريقة الناصرية»، حسبما وصفته الصحيفة الأمريكية، أنه حذر مرسي منذ أسابيع قليلة مضت في لقاء خاص من أن يتسبب فيما تسبب فيه مبارك، أنه «سيجعل الفقير أكثر فقرًا وهذا سيغضبهم منه كما كانوا غاضبين من مبارك».
وقالت «نيويورك تايمز» إن «صباحي الذي كان القائد الأكثر شعبية في المعركة ضد الدستور المدعوم إسلاميًا، أصبح الآن يعد نفسه لمعركة جديدة ضد خطط القادة الإسلاميين في تنفيذ إصلاحات للسوق الحرة على الطريقة الغربية»، مضيفة أن صباحي يخيف معظم الاقتصاديين، فهو معارض مفوّه للسياسات الاقتصادية للسوق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى معارضته القرض الذي تريد الحكومة المصرية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، وقدره 4.8 مليار دولار، والذي يرى الاقتصاديون أن الحاجة إليه ملحة لتجنب انهيار كارثي في العملة.
ونقلت الصحيفة عن بعض الدبلوماسيين الغربيين اعتقادهم أن صوت «صباحي» الملحوظ يزداد وضوحًا في السياسة المصرية، وخاصة في المعركة الأخيرة على الدستور المدعوم إسلاميًا، مشيرة إلى أن كلا الطرفين يتوقعون أن تحوز المعارضة غير الإسلامية على مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن لـ«صباحي» أكبر قاعدة تأييد في الشارع المصري، من بين كل قادة المعارضة، بعد أن خسر الجولة الأولى في انتخابات الرئاسة بأقل من مليون صوت، واقترب كثيرًا من عدد الأصوات التي حصل عليها مرسي.
وقال «صباحي» إن الوضع الاقتصادي الآن يمثل اختبارًا حاسمًا للديمقراطية المصرية «الهشة»، ومع قلة الثقة في الحكومة يمكن أن تؤدي تغييرات نظام الضرائب أو الدعم لتقليل العجز إلى اندلاع اضطرابات جديدة في الشوارع، تمامًا كما أدت إلى ذلك في الماضي، «وإذا كان مرسي يتوقع أن يتوقف معارضوه عن معارضته فقط لأن الاقتصاديين يرون أن الأوضاع سيئة، فعليه أن يفكر مرة أخرى».
وتساءل المعارض البارز عن السبب الذي يجعل المعارضة «تدعم» الرئيس، قائلاً «هل هو حاكم ديمقراطي؟ هل هو ثوري؟ هل هو نموذج للرئيس الذي أريد له النجاح؟»، وأكد «صباحي» أنه بالرغم من انتخاب مرسي ديمقراطيًا إلا إنه «فشل في أن يحكم بشكل ديمقراطي»، موضحًا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي ووضع سلطاته به فوق القانون «أنهى مصداقيته كديمقراطي».
وأكد «صباحي» أن قرض صندوق النقد الدولي لن يكون ضروريًا إذا ما اتبعت مصر خطواته «الراديكالية» للبعد عن السياسات الاقتصادية الغربية، بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية سنوية على الأغنياء، مطالبًا أن تفرض مصر ضريبة 20% على ثروة أي شخص تتعدى 17 مليون دولار، وهؤلاء تبلغ نسبتهم 1% من المصريين، كما طالب بفرض حظر على كل صادرات المواد الخام ومنها المنتجات المهمة للغاز الطبيعي والقطن، وذلك لاستخدامها في الإنتاج الوطني، فضلا عن زيادة الرسوم على الجهات التي تستخدم الموارد الطبيعية والعقارات وتحويلات سوق الأسهم، وفي الوقت نفسه، يريد صباحي توسيع رقعة القطاع العام لخلق وظائف أكثر للفقراء.
أما بالنسبة للدستور، فيرفضه صباحي، لأنه فشل في ضمان «حقوق اجتماعية واقتصادية للفقراء»، على حد تعبيره للصحيفة، لكنه أكد أن جبهة الإنقاذ الوطني «ستعمل بكل الوسائل السلمية على إسقاط الدستور» المدعوم إسلاميًا.
ورغم أن «صباحي» يعترف بوجود خلافات قوية مع بعض الأحزاب داخل جبهة الإنقاذ إلا أنه أعرب عن أمله في أن تشكل كتلة لخوض حملة الانتخابات البرلمانية وأن تتغلب على أغلبية الإخوان المسلمين وقتها. وأضاف «سيكون ذلك جيدًا، أن يكون الرئيس من الإخوان المسلمين، والبرلمان والحكومة من القوى الوطنية الديمقراطية، هكذا سيتحسن الوضع في مصر».
ورأى «صباحي» أن مرسي لا يعرف كيف يصل إلى الشعب المصري، قائلاً «مصر تحتاج رئيسًا يلهم المصريين، ويخبرهم أن غدًا سيكون أجمل لكن تحملوا معي اليوم، لماذا إذن يتحمل الفقراء؟ لأنهم يتمسكون بالأمل، لكن مرسي لا يفهم هذه القصة ولا يعرف ماذا يفعل بها، هو فقط يلقي الخطب بعد كل صلاة جمعة، يأتي بعد 14 قرنًا من نزول الإسلام ليعلمنا ديننا! يا عمي، نحن نريد أن نأكل، نريد وظائف، لكن عقل مرسي في مكان آخر».
