انتهت اللجنة الفنية التي شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير من إعداد تقرير جديد، لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة أوائل الشهر المقبل، بحضور 8 وزراء لاتخاذ قرارات جديدة تضمن وضع آليات لتحصيل مخالفات الأراضي في طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، لتحصيل مستحقاتها عن تقنين هذه المخالفات، سواء بفسخ العقود، أو فرض غرامات على الشركات المخالفة.
وقدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، قيمة مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع هذه المخالفات، بأكثر من 15 مليارات جنيه، حيث أن مساحات الأراضي تصل لأكثر من 20 ألف فدان، وأشارت المصادر إلى أن بعض المخالفات تخص عددا من رموز النظام السابق، وقيادات بالحزب الوطني المنحل، من بينهم علاء وجمال، نجلا الرئيس السابق حسني مبارك.
وراجعت اللجنة الأوراق والخرائط الخاصة بالمساحات الواقعة على جانبي طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي، وكذلك القرارات الجمهورية الصادرة لبعضها، وكشف تقريرها عن تورط 26 شركة في مخالفات العقود المبرمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومنها مخالفة غرض الاستخدام وهو الاستصلاح والزراعة، وتحويلها إلى أراضي بناء، أو قيامها بالتصرف في هذه الأراضي للغير، دون الرجوع للهيئة.