بالفيديو.. «العليا للانتخابات»: 63.8% وافقوا على الدستور و36.2% قالوا «لا»

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات نتيجة الاستفتاء على الدستور المصري الجديد وجاءت نسبة المصوتين بـ«نعم» 63.8% مقابل 36.2% صوتوا بـ«لا».

وقال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا، إن عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء بلغ 51 مليونًا و919 ألفًا و67 شخصًا، أدلى منهم بأصواتهم 17 مليونًا و58 ألفًا و317 مصوتًا، بنسبة 32.9%.

وقالت اللجنة إن عدد الأصوات الصحيحة كان 16 مليونًا و755 ألفًا و12 صوتًا، والأصوات الباطلة كانت 303 ىلاف و395 صوتًا، وجاء عدد الأصوات التي صوتت بـ«نعم» 10 مليونًا و693 ألفًا و911 صوتًا بنسبة 63.8%، مقابل عدد مصوتين بـ«لا» 6 ملايين و61 ألفًا و101 صوت بنسبة 36.2%.

وأكد «أبو المعاطي»، إن «الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي».

وأضاف أنه «ورد للجنة شكاوى وبلاغات من جهات مختلفة من المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجبهة الانقاذ والتحالف المصري الديمقراطي، وبعض القنوات والأحزاب والأفراد العاديين، وقامت بفحصها فحصاً كاملاً، وكانت تبدأ عملها إثر انتهاء عملية الاستفتاء حتى الساعة الواحدة والثانية صباحاً، هذه الشكاوي تمحورت حول أمور يتعلق أولها بعدم الإشراف القضائي وعدم صحة الإجراءات أثناء الاستفتاء وثالثها منع دخول المراقبين للجان، وقمنا بالتحقق منها جميعا.

وقال «أبو المعاطي» إن اللجنة سمحت لجميع حاملي التصاريح من المنظمات لمراقبة الانتخابات السابقة بمتابعة الاستفتاء، ومقدر عددهم 40 ألف مراقب، وأنها اتفقت مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على تفويض مراقبين لمتابعة الاستفتاء، كما أعلن أن اللجنة ألغت جميع نتائج اللجان التي انهت التصويت قبل الـ11 مساء.

وأضاف «أبو المعاطي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، بمقر الهيئة الاستعلامات، لإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه «لما تلقينا الشكاوي حول سير عملية الاستفتاء، عززنا التنبيهات وأصدرنا تعليمات، وسمح لأول مرة لجميع وسائل الإعلام تغطية الاستفتاء بمجرد إبراز الكارنيه».

وأكد أن «ما أثير حول انتهاكات خارج اللجان، كلها كانت تصب في اشتباكات، والتأثير على الناخبين، واتخذت اللجنة قرارا بتحديد حرم انتخابي بـ200 متر يمنع التواجد فيه، وتولت الشرطة والقوات المسلحة، تحديد الحرم، وإحالة المخالفين للنيابة العامة باعتبارها جرائم انتخابية».

وأوضح أن «ما أثير بشأن تأخير فتح اللجان، رصدنا ذلك بالفعل نتيجة تأخر بعض القضاة لبعد الأماكن التي يشرف فيها القضاة أو عدم معرفتهم بمكان اللجنة، وتلاشينا ذلك بمد التصويت 4 ساعات كاملة زيادة عن الميعاد المقرر قانوناً، وأبلغنا أن بعض اللجان استمرت في تلقي اللجان حتى بعد الواحدة صباحاً».

وبشأن ما أثير حول نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسمية خلال قبل انتهاء الاستفتاء، أو تعليقه داخل اللجان أو أمامها حتى يتمكن المصوتون من مراجعته، قال إن ما ينشر في الجريدة الرسمية هي القانونين أو الدستور بعد الموفقة عليه، مشيرا إلى أنه لا يتصور عمليا أن المواطن الذي يحضر ليؤدي عمله الانتخابي، سيكون مستعداً لقراءة أكثر من مائتي مادة.

وفيما يتعلق بفحص الشكاوى، قال «أبو المعاطي» إن «الفحص أسفر عن استبعاد عدة نتائج فرعية شاب عملها شوائب، ورأينا إلغاء نتيجة هذه اللجان حتى نتأكد أن جوهر عملية الاستفتاء تحقق، وأثبتت اللجنة كافة الإجراءات في فحص النتائج والشكاوى التي وردت إليها في محضر أعمالها».

وأكد أن «أرقام الجان الفرعية التي أبطلنا نتائجها هي التب أغلقت قبل الميعاد المحدد، وكل لجنة فرزت الأصوات قبل الساعة الحادية عشر مساءً ألغينا نتائجها، وبعض اللجان أشرف عليها بعض الهيئات القضائية، وهؤلاء مندوبين مساعد وكان قد تم تعيينهم حديثا ولم يكونوا قد أدوا اليمين القانونية، وأسمائهم وردت إلينا وتم تسكينهم في بعض اللجان وعندما تبينا ذلك طلبنا استبعادهم وأرسلنا بدائل لهم، إلا أن المندوب المساعد هو الذي استمر في الفرز، فألغينا جميع النتائج التي أشرف عليها مندوب مساعد في هيئة قضايا الدولة».

وتابع قائلا: «أثبتنا أرقام اللجان التي أبطلنا نتائجها بسبب عدم سير العملية الانتخابية فيها، أو التي حصل فيها ما رأيناه يبطل العملية الانتخايبية».