انتفضت نقابة الصحفيين مجلساً وأعضاء، بل وعاملين فى بلاط صاحبة الجلالة دون أن يكونوا مقيدين بالنقابة، عندما طالعوا المسودة الأخيرة للدستور، واعتبروها تعبيراً عن موقف النظام المعادى لوسائل الإعلام بمختلف أشكالها، وفى القلب منها الصحافة، وهالهم احتواء الدستور على مواد تبيح إغلاق الصحف ومصادرتها بحكم قضائى، كما أفزعهم خلو الدستور من التأكيد على أن الصحافة سلطة شعبية رابعة تمارس دورها ورسالتها بكل استقلال وحرية، كما نص على ذلك الدستور السابق، وأخيراً أدركوا المراد من كل ذلك وهو أن النظام يرغب فى إدخال المهنة كاملة إلى حظيرته، باستحداث الدستور هيئة جديدة تسمى المجلس الوطنى للإعلام، وكياناً آخر يسمى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام التى تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة.
أخبار متعلقة
استحداث هذه الهيئة وذلك المجلس، يعنى أكثر من شىء، الأول هو إيجاد هيئة تقوم بالدور الذى يقوم به المجلس الأعلى للصحافة حالياً، وبالتالى أصبح مصير المجلس غامضاً، إذ لم توضح المادة ما إذا كانت الهيئة الجديدة سيتم تشكيلها من جديد وتجاهل المجلس، أم سيتم استخدام هيكل المجلس القائم بالفعل إدارياً ومالياً فى إنشاء الهيئة الجديدة.
الشىء الثانى هو أنه فى ظل وجود هيئة مسؤولة عن الصحف الحكومية، فإن المجلس الوطنى للإعلام سيكون مسؤولاً عن الصحف الحزبية والخاصة فقط، ما يعنى تفرغه لها، ويمكن القول إنه سيراقبها، خاصة أن النص الدستورى الوارد فى المادة 215 يحدد أن من بين وظائف هذا المجلس «وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة»، و«يكون مسؤولاً عن حماية مصالح الجمهور»، وهى تعبيرات يصفها خبراء الإعلام بأنها «مطاطة» فى أحسن الأحوال.
الشىء الثالث هو انتهاء مسؤولية مجلس الشورى فى الإشراف على المؤسسات القومية، والتدخل فى شؤونها الإدارية، وتعيين وعزل قياداتها، ونقل هذه الصلاحيات إلى الهيئة الجديدة، وهو ما يؤدى إلى استمرار خضوع هذه الصحف لسيطرة الدولة والنظام الحاكم، وبالتالى سقوط كل مطالبات أبناء المهنة بضرورة استقلال الصحافة ككل، وليس الحزبية والخاصة فقط، عن سلطات الدولة.
الكاتب الصحفى صلاح عيسى، يرى أن إنشاء مجلس وطنى للإعلام، إعادة لتجربة النظام فى تملك وإدارة الصحف القومية، والتى قال إن الجميع شاهد كيف أساءت الدولة استخدامها، بصورة لم تحدث منذ امتلاك الدولة هذه الصحف.
الدكتورة ليلى عبدالمجيد، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، علقت على هذا الوضع بقولها إن التأكيد على إغلاق الصحف بموجب أحكام قضائية، محاولة لإضفاء الشرعية على شن حروب شرسة من قبل النظام على وسائل الإعلام، وتصفية الحسابات معها، سواء بمصادرة الصحف أو إغلاق القنوات.
الدستور لم يشر إلى إلغاء عقوبة حبس الصحفيين، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الحبس فى قضايا النشر، رغم أن الصحفيين نجحوا عام 2006 فى إلغاء العقوبة بوعد رئاسى، بعد معركة شرسة خاضتها الصحف الحزبية والخاصة استمرت شهوراً.
